توقع مصرفي اماراتي بارز ان يشهد النصف الاول من العام المقبل رجوع الاداء للبنوك العاملة في الامارات الى ما وصفها بـ«معدلاتها الطبيعية» بعد الفورة القياسية التي مرت بها البنوك خلال النصف الثاني من العام 2003. وكانت البنوك حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أرباحا زادت بنسبة 16.1% لتصل الى 5.253 مليار درهم (1.43 مليار دولار) مقارنة مع 4.525 مليار درهم (1.23 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي. واعتبر البنك المركزي ان النتائج التي حققتها البنوك خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تشير الى ان نتائج البنوك في نهاية العام الحالي ستكون أفضل مما تحقق خلال العام الماضي وبنسبة زيادة تصل الى نحو 16%. وأضاف ان ما حققته البنوك من نتائج حتى الآن سيعطي اضافة ايجابية الى الاقتصاد الوطني.
وقال عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق في حديث مع «الشرق الأوسط» في مكتبه بدبي ان انتهاء الحرب في العراق ساهم في تحريك الاسواق واحداث نشاط كبير وتعززت الثقة ما ادى الى تحقيق البنوك لهذه النسب المرتفعة من الارباح والنمو في فترة قصيرة. وتوقع الغرير ان يستحوذ مصرفه عل حصة مهمة من قطاع تمويل شراء العقارات في امارة دبي بعد ان اصبح اول مصرف اماراتي يقدم تسهيلات القروض العقارية للاجانب، وفيما يلي نص الحديث:
* لوحظ ان اداء البنوك الاماراتية هذا العام كان قياسيا اذ تراوح معدل نموها خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي وفق المصرف المركزي بين 15 ـ 16%، الا ترى ان النتائج تثير الحيرة خاصة في ظل ما مرت به المنطقة من هزات؟
ـ في الواقع هذا الوضع طبيعي ففي العام الماضي كان هناك اندفاع على الاقتراض الا ان هذا الاندفاع تباطأ كثيرا ابان الازمة العراقية وما إن حدث الانفراج حتى اصبحت هناك حركة كبيرة في البلاد ورافق ذلك تعزز الثقة لدى الناس وعادت الحركة والنشاط في مجالات السياحة والانشاءات وبيع الاراضي وتجارة التجزئة وخاصة خلال النصف الثاني من العام ما قاد الى تحسن نتائج البنوك بصورة عامة.
* وهل تتوقع ان يستمر الزخم نفسه خلال 2004؟
ـ اعتقد ان يستمر الزخم وان كان ليس بنفس معدلات العام الحالي بل سيكون اقل ذلك ان مؤشرات الاداء وصلت الى أعلى نقطة لها نتيجة الانفراج الذي اعقب انتهاء الازمة العراقية وبالتالي فإن الاداء الجيد سيتواصل ولكن بمعدلات طبيعية.
* وما هو المعدل الطبيعي المتوقع لهذا النمو خلال 2004؟
ـ اعتقد انه سيدور حول 10%.
* مؤخرا دخل بنك المشرق سوق تمويل العقارات في دبي واصبح من البنوك القليلة في البلاد التي اصبحت تقدم تسهيلات التمويل للمواطنين والاجانب فهل اصبح هذا القطاع ناضجا بالفعل؟
ـ اذا نظرنا الى حجم المشاريع العقارية المعروضة للبيع في دبي فهي في حدود 40 مليار درهم (10.8 مليار دولار) خلال السنوات الخمس القادمة، كما ان هناك مشاريع اخرى كثيرة ستدخل الى السوق والاتجاه العالمي في هذا المجال هو تقديم القروض لتمويل شراء العقارات واعتقد حدوث هذا الاتجاه هنا.
* من الذين تستهدفونهم من الزبائن وكيف كانت ردة الفعل الاولية؟
ـ نستهدف جميع المقيمين ومواطني دول مجلس التعاون اما بالنسبة للاستجابة فإنه من السابق لأوانه اعطاء تقييم حيث طرحنا هذه التسهيلات منذ فترة قريبة الا انها كانت جيدة جدا. كما ان الناس كانوا ينتظرون تقديم هذه الخدمات للسوق ونحن نتميز بالاجراءات السريعة والموافقة على التمويل او رفضه خلال فترة قصيرة لا تتجاوز عشرة ايام.
* لكن هناك تردد وسط الراغبين في شراء عقار في دبي نابع بصورة اساسية من عدم وضوح قوانين التملك والافتقار الى تشريع اتحادي صريح يضمن حقوقهم؟
ـ ارى انه لا داع للتردد فلم يحدث في تاريخ دولة الامارات ان ارضا سجلت باسم وافد ثم سحبت منه. هناك اراض كثيرة باسماء وافدين منذ الاربعينات والخمسينات ولا تزال لهم حتى الآن. كما ان امارة الشارقة (المجاورة) تسمح للعرب بتملك العقارات فيها منذ فترة طويلة ولم تحدث اية مشكلات. واعتقد أن كل امارة تعكس المصداقية والنية ولن تخلف اي منها بوعودها فهذا غير قابل للحدوث. وفي الواقع فنحن (البنوك) يجب من يخاف من موضوع الملكية ورهن العقار لكن لدينا تطمينات من الجهات المعنية بأنه لا تراجع ولهذا دخلنا هذا القطاع الحيوي.
* وماذا عن اجراءاتكم في تقييم المخاطر ودرئها؟
ـ اننا نعتمد بشكل اساسي على حسن اختيار الزبون وملاءته المالية.
* ما هي الحصة التي تتطلعون للحصول عليها من سوق التمويل العقاري في دبي؟
ـ ستكون حصتنا قليلة ولا نتوقع ان تزيد عن ما يتراوح بين 500 ـ 800 مليون درهم (136 ـ 217 مليون دولار)، وسنصل خلال ثلاث سنوات الى مليار درهم (272 مليون دولار) هذا لأننا نتبع سياسة تنويع الاقراض من رهن وتمويل سيارات وبطاقات ائتمان وقروض شخصية وما شابه. ونحن في البنك لدينا سقف داخلي لحجم القروض لا نتعداها.
* وهل في نية البنك تقديم قروض عقارية اسلامية؟
ـ نعم لدينا افكار في هذا الخصوص.
* لديكم عمليات مصرفية في الخارج واعتقد انها في قطر فهل تعتزمون التوسع اكثر من ذلك خاصة في ظل انفتاح اسوق جديدة في المنطقة؟
ـ اضافة لقطر لدينا ايضا فرع «اوفشور» في البحرين الا ان توجهاتنا تنحصر في التوسع ضمن نطلق دول مجلس التعاون الخليجي حينما تسمح القوانين بفتح شبكات للبنوك الخليجية في دول المنظومة.
* وهل يمثل العراق اي اغراء لكم في الوقت الراهن؟
ـ لقد دخلنا في مناقصة البنك التجاري العراقي مع حلفاء من البنوك الامريكية الا اننا خسرنا العطاء. وعموما اعتقد ان العمل في السوق العراقية لن يكون ناجحا عن طريق فتح فروع وانما في تأسيس شراكات مع البنوك المحلية.
* ماذا عن تمويل المشاريع في المنطقة خاصة وانكم نشطون جدا في هذا المجال؟
ـ بالفعل فتمويل المشروعات يلعب دورا كبيرا في البنك، فمنذ عام 2001 قدم البنك 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار) من تسهيلات التمويل لمشاريع في الامارات والمنطقة. اما خلال العام الحالي فقد بلغ اجمالي التسهيلات التمويلية الممنوحة لمشروعات في الامارات ومصر وعمان وغيرها نحو 1.56 مليار دولار.
* وما هو احدث مشروع ستقومون بتمويله؟
ـ انه مشروع مصفاة صحار في سلطنة عمان حيث نعتزم توقيع اتفاق تسهيلات تجارية في لندن خلال الشهر الحالي بقيمة 645.9 مليون دولار.