واشنطن ـ أ.ف.ب: واصل معدل البطالة في الولايات المتحدة تراجعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على الرغم من فشل الاقتصاد في ايجاد فرص العمل المتوقعة مما يشكل خيبة امل لا تعرقل، مع ذلك، انتعاش سوق العمل، بحسب المحللين.
واعلن ايثان هاريس من شركة «ليمان بروذرز» ان «النبأ الجيد هو ان معدل البطالة انخفض»، في اشارة الى بلوغه 5.9% من اصل اليد العاملة الفعلية في نوفمبر الماضي بعدما سجل نسبة 6% في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، مما يدل على انه المعدل الادنى منذ مارس (آذار) الماضي.
لكن المحللين اصيبوا بخيبة كبيرة جراء ايجاد فرص العمل الجديدة لان وزارة العمل اعلنت أول من أمس الجمعة انها اوجدت 57 الف وظيفة بينما كانت السوق تتوقع 150 الف وظيفة اكثر. وأقر جون لونسكي من مؤسسة «موديز انفستورز سيرفيسز» بانها «صدمة».
وبالفعل، فان تطور عدد الوظائف يعتبر المؤشر الاكثر دلالة على سلامة الاقتصاد الاميركي من معدل البطالة.
وكالعادة، تعود هذه النتيجة السيئة الى فقدان الوظائف في الصناعة (-17 الفا) التي تبقى الاكثر تضررا من اداء الاقتصاد الاميركي على الرغم من ان هذا الاخير يقلص شهرا بعد شهر من مدى تسريح العمال.
اضافة الى ذلك، فان اضرابا في قطاع توزيع المواد الغذائية ادى الى قفزة في فقدان الوظائف في تجارة المفرق (-28 الفا) مقابل ايجاد 64 الف وظيفة في القطاع الثالث (الخدمات).
ورأى لونسكي «ان ذلك لا يعني بالتأكيد عودة التحسن من دون وظائف»، هذا التحسن المتردد الذي يترافق مع تسريحات عمالية ويمتاز به الاقتصاد الاميركي منذ الانكماش عام 2001.
واكثر ما يخشاه المراقبون بالفعل هو ان تؤدي البطالة الى حمل النمو على التدهور بعد فصل ثالث مدهش (2.8% وفقا للوتيرة السنوية). وقال لونسكي «ان هناك علامات تحسن في مجال عقود العمل». فقد ازدادت مدة العمل وتجاوز عدد الشركات التي تتعاقد مع عمال جدد عدد تلك التي تقوم بتسريح عمالها وفقا لمؤشر احتساب عدد العاملين، وهو ما يشكل انقلابا كاملا في التوجه مقارنة بشهر يونيو (حزيران) «حين بلغت البطالة أوجها». وفي الاجمال، فان الاقتصاد سجل 328 الف وظيفة اكثر من يوليو (تموز) الماضي. ورحب ايثان هاريس بذلك وقال «هذه علامة جيدة جدا لمزيد من ترسيخ التحسن».
وذكر بانه على الرغم من ان الاسواق لم تنفتح على مصراعيها، الا «انه من الاهمية بمكان ان تكون لدينا فرص عمل جديدة وهذا ما نتمتع به في كل شهر».
لكن المحللين تساءلوا عما اذا كان ما حصل الشهر الماضي هو عمالة مؤقتة او بدوام جزئي. وقال ديفيد روزنبيرغ من مجموعة «ميريل لينش» إن «تطور هاتين الفئتين ينبئ عموما بتطور البطالة، لكن ذلك يكشف ايضا ان الشركات تتجه نحو موظفين اقل كلفة».
وبالنسبة الى الشركات، فان ذكرى الانكماش في السنوات الثلاث الاخيرة لا تزال ماثلة للعيان حتى ولو تجاسرت على الاستثمار مجددا منذ فصل الصيف.
وترجم حذر الشركات في مجال العمالة بانتاجية هائلة في الفصل الثالث (4.9%) وفقا للوتيرة السنوية، وهو ما اشار للمحللين اننا نقترب من الحد وانه سيكون على الشركات ان تحسم امرها وتقرر التعاقد مع موظفين جدد اذا كانت لا تريد ان تخسر زبائنها.
لكن ارقام البطالة في نوفمبر الماضي تكشف ان «الشركات لا تزال متحفظة على التعاقد» وانها «تسعى مرة اخرى الى الاستفادة اكثر من موظفيها»، كما اعلن سانغ وون سون من بنك ولز فارغو.
ويبدو بالتالي ان الشركات قامت في نوفمبر الماضي بجهد اخير لارجاء عمليات التعاقد التي لا بد منها الى وقت لاحق. ومن المشجع في هذا الاطار ان العمالة ستسير في تحسن سريع فور استيعاب فكرة عودة النمو. وتوقع سون «ان ايجاد فرص العمل الجديدة سيتسارع لبلوغ 150 الفا او اكثر كل شهر عام 2004».