واشنطن ـ رويترز: حث صندوق النقد الدولي السعودية على مواكبة التغيرات الاقتصادية وتشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص والتقليل من المخاطر التي تواجه الاقتصاد بسبب تذبذب اسعار النفط.
وفي مراجعة لاقتصاد السعودية قال الصندوق يوم الجمعة، ان النمو في اكبر دولة مصدرة للنفط في العام تباطأ في عام 2002 نتيجة تراجع الانتاج النفطي بعد فرض «اوبك» قيودا انتاجية.
وقال الصندوق ان السلطات السعودية وضعت في العام الماضي اطارا قانونيا ومؤسسيا لدعم استثمارات القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمار الاجنبي المباشر.
وقال مجلس ادارة الصندوق انه ينبغي للحكومة السعودية المحافظة على الزخم لتعزيز اقتصاد اكثر تنوعا ودعم النموالذي يقوده القطاع الخاص والحد من البطالة.
وقال الصندوق «شجع المديرون السلطات على مواصلة الاصلاحات الهيكلية مدعومة بسياسات لادارة ترشيد الطلب».
وقال المجلس ان تحقيق توازن في الميزانية على المدى المتوسط يتطلب «تقييد الانفاق وادارة ماهرة».
واضاف الصندوق «انهم يساندون عزم السلطاعلى خفض النفقات الاستثنائية والحد من الدعم في اطار يتسم بالشفافية والاتساق ووضع سقف للانفاق على الاجور والحد من الوظائف الحكومية».
وطالب بعض اعضاء مجلس الادارة السعودية بالسماح بدخول مزيد من النساء في سوق العمل ولكنهم اشادوا بالحكومة لتركيزها على التدريب المهاري لتسهيل الحصول على فرص عمل.