حددت محكمة الجنايات الكويتية أمس يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، موعدا للفصل فى قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط الكويتية، المتهم فيها 4 اشخاص، 3 منهم غيابيا، ورفضت اخلاء سبيل المتهم حسن قبازرد الوحيد الذي يحاكم حضوريا.
وكان المتهم قبازرد قد طالب بضرورة سرعة البت في قضيته التي تنظرها المحكمة منذ أكثر من سنة، مكررا عدم اختصاص المحكمة للنظر في قضيته، وذلك بعد أن سمح له القاضي بالخروج من قفص الاتهام والدفاع عن نفسه.
وطعن المتهم في تحقيقات النيابة العامة، وقال «إنها لم تكن مخولة باجراء هذه التحقيقات»، مؤكدا لهيئة المحكمة أن «احالة الدعوى من النيابة العامة الى محكمة الجنايات باطلة»، طالبا سقوط الدعوى بالتقادم لمرور 10 سنوات على رفعها.
ويذكر أن زوجة المتهم كانت قد تقدمت هذا العام بتظلمين من قرار النيابة العامة بالتحفظ على الوديعة الخاصة بها لدى بنك الكويت الوطني، وقدرها نصف مليون دينار كويتي، لكونها من أموالها الخاصة، وليست من أموال زوجها.