نيويورك ـ رويترز: حث مارفين سامبور المسؤول عن مشتريات القوات الجوية الاميركية امس على الاسراع بتوقيع عقد قيمته 20 مليار دولار مع شركة «بوينغ» حتى بعد ان ابدى وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد قلقه من وجود مخالفات، حسبما اوردت صحيفة «نيويورك تايمز» امس.
واستنادا لرسائل داخلية عن طريق البريد الالكتروني اورد تقرير الصحيفة ان سامبور قدم ايضا لكبار مديري شركة بوينغ منذ بضعة اشهر نسخا من رسائل داخلية لوزارة الدفاع (البنتاغون) تحدد الخطوط الرئيسية لاستراتيجية التفاوض لعقد تأجير مائة طائرة معدلة لنقل الوقود ثم شرائها. وتابعت الصحيفة انه تم ارسال الرسائل في ابريل (نيسان) ومايو (ايار) قبل ان تتوصل «بوينغ» والبنتاغون لاتفاق بشان صفقة تأجير طائرات نقل الوقود المثيرة للجدل.
وتابعت الصحيفة ان الرسائل قدمها مسؤولون حكوميون واكد سابور سلامتها في حديث هاتفي للصحيفة يوم الجمعة الماضي مما يقدم ادلة جديدة على ان القوات الجوية و«بوينغ» عملا كشريكين في ابرام الصفقة.
ووصف منتقدون الصفقة بانها باهظة التكاليف وغير ضرورية وغير ملائمة واقيل اثنان من كبار المسؤولين في «بوينغ» بعد ما وصفته الشركة بظهور «ادلة دامغة» على سوء تصرفهم فيما يتعلق بالعلاقة بين شركة الطائرات العملاقة والبنتاغون.
ويوم الاثنين الماضي استقال الرئيس التنفيذي لـ«بوينغ» فيليب كونديت بسبب الجدل القائم.
وقالت «التايمز» ان سامبور بعث برسائل عن طريق البريد الالكتروني يومي 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني) لكبار مسؤولي البنتاغون يحثهم على التوقيع على العقود مع بوينغ على الفور رغم المشاكل القانونية والاخلاقية التي اثارها فصل المسؤولين.
وجاء في احدى الرسائل «نحن جاهزون للتوقيع اليوم»، مضيفا «التأجيل حتى يناير يضر بالقوات الجوية وبوينغ».
ودعت رسالة ثانية صادرة في 26 نوفمبر لتوقيع العقود في اسرع وقت ممكن. وبالرغم من محاولات سامبور جمد النائب الاول لوزير الدفاع بول وولفويتز المشروع يوم الاثنين حتى يراجع المفتش العام للبنتاون الاتفاق.
وفي الخامس والعشرين من نوفمبر اصدر رامسفيلد تعليمات لكبار المسؤولين في البنتاجون لمراجعة صفقة بوينغ. ويوم الاثنين الماضي وقع الرئيس جورج بوش على مشروع قانون الانفاق العسكري وحجمه 3.401 مليار دولار مما يمهد الطريق لاستئجار 20 طائرة لنقل الوقود مبدئيا وشراء 80 اخرى في المستقبل.