تشير بيانات واردات القطاع الخاص السعودية الممولة بواسطة المصارف التجارية في السعودية، والتي تشمل الاعتمادات المسددة والفواتير المسددة والفواتير المرسلة للتحصيل العام الماضي، إلى انخفاض التمويل بنسبة 1.6 في المائة لتبلغ 79.8 مليار ريال (21.2 مليار دولار) مقارنة بعام 2001 والبالغ نحو 81.0 مليار ريال (21.6 مليار دولار). وبلغت نسبة هذه الواردات إلى إجمالي قيمة الواردات السعودية للعام الماضي حسب مصادر مصرفية نحو 65.9 في المائة مقارنة بنحو 69.3 في المائة خلال عام 2001، مما يشير إلى انخفاض الاعتماد على المصارف التجارية كقناة لتسديد قيمة الواردات في العام الماضي. وعزت المصادر، انخفاض الواردات خلال العام الماضي إلى انخفاض تمويل الواردات من الآلات بما نسبته 34.0 في المائة لتبلغ 3.5 مليار ريال (0.94 مليار دولار)، كما انخفضت واردات الأجهزة بما نسبته 13.6 في المائة لتبلغ 3.2 مليار ريال (0.86 مليار دولار)، فيما انخفضت واردات مواد البناء بما نسبته 5.1 في المائة لتبلغ نحو 4.3 مليار ريال (1.15 مليار دولار). وفي المقابل ارتفعت واردات المنسوجات والملابس بما نسبته 3.1 في المائة لتبلغ نحو 5.1 مليار ريال (1.36 مليار دولار). كذلك ارتفعت واردات السيارات بما نسبته 16.3 في المائة لتبلغ 13.7 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، كما زادت الواردات من المواد الغذائية الممولة عن طريق المصارف التجارية بما نسبته 2.4 في المائة لتبلغ 10.1 مليار ريال (2.7 مليار دولار). وطبقاً للمصادر ذاتها، فانه بالنسبة للنصيب المئوي من إجمالي واردات القطاع الخاص السعودي الممولة بواسطة المصارف التجارية في السعودية، تقدمت واردات السيارات للمرتبة الأولى بنصيب بلغ 17.2 في المائة من الإجمالي، تلتها واردات المواد الغذائية للمرتبة الثانية بنصيب مئوي بلغ 12.6 في المائة من الإجمالي. كذلك تقدمت وارادات المنسوجات للمرتبة الثالثة بنصيب مئوي بلغ 6.4 في المائة منالإجمالي. واحتلت الواردات من مواد البناء المرتبة الرابعة بنصيب مئوي بلغ 5.4 في المائة، وتراجعت الواردات من الآلات إلى المرتبة الخامسة بنصيب مئوي بلغ 4.3 في المائة. وجاءت في المرتبة الأخيرة الواردات من الأجهزة بنصيب مئوي بلغ 4.1 في المائة محافظة على نفس مرتبتها في عام 2001. وحققت واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً نسبته 10.5 في المائة لتبلغ 20.3 مليار ريال (5.42 مليار دولار) مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، والبالغة 18.4 مليار ريال (4.91 مليار دولار). ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الواردات من السيارات بما نسبته 17.3 في المائة لتبلغ 3.5 مليار ريال مقارنة بمبلغ 3.0 مليار ريال(0.8 مليار دولار) في الربع الأول من العام السابق، والمواد الغذائية بما نسبته 15.1 في المائة لتبلغ نحو 2.8 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال في الربع الأول من العام السابق، والسلع الأخرى بما نسبته 15.9 في المائة لتبلغ نحو 10.4 مليار ريال (2.78 مليار دولار)، والآلات بنسبة 11.2 في المائة إلى 0.9 مليار ريال (0.24 مليار دولار). اما واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية من المنسوجات والملابس فقد انخفضت بما نسبته 19.3 في المائة لتبلغ نحو 1.0 مليار ريال(0.27 مليار دولار)، وانخفضت واردات الأجهزة بما نسبته 10.1 في المائة لتبلغ نحو 0.7 مليار ريال (0.19 مليار دولار)، وواردات مواد البناء بما نسبته 15.5 في المائة لتبلغ نحو 0.9 مليار ريال (0.24 مليار دولار).