أكد الدكتور علي الصعيدي وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية في مصر ان صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تمثل احد اهم المجالات الصناعية التي تساهم في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر والدول العربية.
وقال الوزير في كلمته في افتتاح المؤتمر العربي الدولي الثالث لصناعة السيارات والصناعات المغذية والمعرض المصاحب له إن لتلك الصناعة انعكاسات ايجابية على زيادة القيمة المضافة وزيادة تشغيل العمالة فضلا عن توفير قاعدة صناعية عريضة تسهم بدورها في تنويع مصادر الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية.
واضاف الصعيدي ان صناعة السيارات تعتبر من الصناعات الهندسية المتقدمة سريعة التطور كما أنها صناعة محورية تدور حولها مجموعة من الصناعات المغذية في مختلف اوجه النشاط الصناعي.
وأضاف ان حجم الانتاج العالمي من السيارات عام 2002 بلغ حوالي 56 مليون سيارة تستحوذ الشركات الاوروبية والاميركية واليابانية على اكثر من 80 في المائة منها.
وأوضح ان متوسط حجم المبيعات عام 2002 من السيارات الجديدة في الدول العربية يبلغ نحو 950 الف سيارة من بينها حوالي 550 الف سيارة ركوب و400 الف سيارة تجارية وهو ما يمثل نحو اثنين في المائة من حجم مبيعات العالم من السيارات.
وقال ان اجمالي الانتاج الفعلي للدول العربية من السيارات بمختلف انواعها يصل الى حوالي 110 الاف سيارة وهو ما يغطي فقط حوالي 12 في المائة من الاحتياجات العربية من السيارات على الرغم من توافر طاقات انتاجية كبيرة متاحة بالعالم بالعربي لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها لم يتم استغلالها على النحو الامثل.
وذكر ان هناك عددا من المشكلات التي تواجه صناعة السيارات في الدول العربية من بينها ان تلك الصناعة تعتمد في معظم الاحوال على سياسة التجميع فضلا عن ضيق نطاق اسواقها وتعرضها للمنافسة الخارجية بدرجة واضحة للعديد من الاعتبارات المتداخلة التي يرتبط البعض منها بالسياسات الانتاجية والتسويقية التي تتخذها الشركات العربية المنتجة للسيارات.
وقال إن حدة هذه المنافسة تتزايد في ظل سياستي الدعم والاغراق التي قد تمارسها بعض الشركات الاجنبية خاصة في ظل غياب التنسيق العربي المشترك في هذه الصناعة وعدم توافر الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق اهدافها. وأكد ضرورة صياغة استراتيجية عربية موحدة لصناعة السيارات يمكن من خلالها التنسيق بين جهود الشركات العربية العاملة في هذا المجال للارتقاء بمستوى هذه الصناعة وبحيث توفر هذه الاستراتيجية نظرة بعيدة المدى يتم في اطارها تحديد الاهداف والامكانيات المتاحة حاليا ودراسة الموقف الراهن لصناعة السيارات في الدول العربية وتقييمه مع رصد اوجه ومسببات الضعف القائم في هذه الصناعة ووضع الحلول المناسبة لهذه المشكلات.
واقترح اتخاذ عدة خطوات لتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتدعيمها على المستوى العربي من بينها التنسيق والتكامل بين الانشطة البحثية والتكنولوجية اللازمة لتدعيم الشركات العربية المنتجة للسيارات، وانشاء قاعدة معلومات متطورة لصناعة السيارات على المستوى العربي.
كما طالب الوزير بالالتزام بتطبيق المواصفات والمقاييس الدولية في تصنيع السيارات ومكوناتها ومواكبة المتطلبات البيئية في هذه الصناعة مع اقامة مركز عربي لتكنولوجيا صناعة السيارات لاعداد الكوادر المتخصصة على مستوى الدول العربية، والعمل على تنمية الصناعات المغذية للسيارات من خلال الزام الشركات الاجنبية التي تقوم بتجميع سياراتها في الدول العربية باستخدام مكونات ذات منشأ عربي، وانشاء شركة عربية قابضة تتولى كافة الانشطة التسويقية اللازمة لصناعة السيارات في الدول العربية.
من جهته توقع مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس طلعت بن ظافر ان يصل حجم الطلب على السيارات في الدول العربية خلال عام 2005 الى 1.2مليون سيارة موزعة ما بين سيارات ركوب وشاحنات.
وقال ان هناك العديد من الاسباب والمعوقات التي تحد من ازدهار ونمو صناعة السيارات في الدول العربية اهمها ان كثيرا من الدول العربية التي اقيمت فيها صناعة سيارات اعتمدت على الانتاج من خلال تراخيص لشركات عالمية وهو ما حد من تصدير السيارات العربية للخارج، كما ان هناك العديد من الشركات القائمة تعتمد على نسبة تصنيع كبيرة من المكونات المستوردة مما يؤدي الى ارتفاع اسعار المنتج النهائي ويقلل من المنافسة امام المثيل الاجنبي. =