يواجه وزير التجارة الخارجية المصرية يوسف بطرس غالي حملة شرسة بسبب تضارب بيانات الوزارة بشأن الصادرات والواردات مع بيانات حكومية رسمية أخرى منها البنك المركزي، وهو ما تم اعتباره مبالغة مقصودة من جانب الوزير في صادرات مصر. كما شن عدد كبير من نواب البرلمان مصر هجوماً شديداً على الوزير خلال الأسبوع الماضي بسبب عدم تناسب صادرات البلاد مع الامكانيات المتاحة.
ومن جهته، صرح سيد أبو القمصان رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية ان هناك مجموعة من الأسباب أدت الى التضارب بين الجهات المختلفة بالنسبة لبيانات التجارة الخارجية في الداخل وكذلك بين البيانات المصرية وبيانات الشريك الاجنبي، مشيرا إلى أن هذه الاسباب مذكورة فى تقرير التجارة الخارجية المجمع الذي يصدره القطاع شهريا. وارجع هذه الفروق الى اسباب رئيسية موجزة هي اتباع الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء النظام الخاص لتجميع بيانات التجارة وهو الذي يعتمد على النطاق الجمركي وليس الجغرافى (على النحو المعمول به فى النظام الاحصائي العام)، وبالتالى فيتم استبعاد تجارة المناطق الحرة مع العالم الخارجي بصفتها مناطق واقعة خارج الحدود الجمركية للدولة على الرغم من كونها تمثل نسبة كبيرة من جملة الصادرات على وجه التحديد، وتسجيل الواردات بحسب ميناء الشحن وليس بحسب بلد المنشأ، وهو ما يترتب عليه اختلاف قيمتها في كلا البيانين. ومن بين الأسباب أيضا عدم ادراج السلع المعفاة من الجمارك ضمن الواردات في بيانات الجهاز المركزي بسبب عدم قيام مصلحة الجمارك بإرسالها للجهاز، وعدم تسجيل الواردات/ الصادرات من المعدات التي تخص قطاعات الطاقة والغاز والمعدات العسكرية وخلافه، وادراج بعض المتعاملين في انشطة التجارة الخارجية قيماً غير حقيقية لمعاملاتهم في المستندات والسجلات.