تم أمس الاثنين في مسقط التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثانية للجنة العمانية ـ السورية المشتركة. وقع الاتفاقية عن الجانب العماني احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني ووقعها عن الجانب السوري الدكتور غسان الرفاعي وزير الاقتصاد والتجارة السوري الذي يزور مسقط حاليا.
وكانت قد عقدت يوم أول من امس بفندق قصر البستان جلسة مباحثات بين الجانبين العماني والسوري، وترأس الجانب العماني احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني وترأس الجانب السوري الدكتور غسان الرفاعي وزير الاقتصاد والتجارة وبحضور عدد من ممثلي الهيئات والوزارات بالسلطنة وسورية. وفي بداية جلسة المباحثات القى احمد بن عبد النبي مكي كلمة قال فيها «يأتي عقد هذه الجلسة من المباحثات في اطار مواصلة دعم الجهود المبذولة لتعزيز التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات القائمة والمتميزة بين البلدين الشقيقين».
واضاف ان ما تم انجازه في اجتماعات الدورة الاولى التي انعقدت في دمشق خلال الفترة 2 ـ 5 نوفمبر (تشرين الثاني)2001 كان ايجابيا حيث تم التوصل من خلاله الى الاتفاق على عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات الازدواج الضريبي والتبادل العلمي وانشاء مجلس لرجال الاعمال بين البلدين، كما تم التنسيق بشأن اعداد الصياغة النهائية لهذه الاتفاقيات تمهيدا للتوقيع عليها خلال اجتماعات هذه الدورة.
وقال: ان التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين سيمثل اطارا عاما للتعاون ومن الضرورة تفعيلها ووضعها موضع التنفيذ، وهناك الكثير من الامور التي يمكن انجازها ولها تأثير مباشر وتساهم في دعم العلاقات وفق الاطار الاقتصادي ومن ضمنها ربط المصالح التجارية والاستثمارية بين رجال الاعمال في البلدين، فمن خلال الاحصائيات يتضح لنا ان حجم التبادل التجاري بين البلدين اقل مما هو متوقع ولا يرضي طموحاتنا لذلك نرى ان هنالك ضرورة لزيادة حجم التبادل التجاري بين بلدينا خاصة ان الدولتين الشقيقتين عضوان في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي بموجبها سيكون لمنتجات الدول الاعضاء تخفيضات في الرسوم الجمركية والضرائب ستصل مع بداية العام القادم الى 80 في المائة. واضاف مكي: علاوة على اهمية التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية في ربط المصالح الاقتصادية المشتركة الا انه ومن منطلق الاخوة العربية التي تربطنا فاننا نتطلع الى توسيع قاعدة التعاون ليشمل ايضا الجوانب الثقافية بكافة فروعه التعليمية والتراثية والاعلامية وغيرها، كما اننا نعول كثيرا على هذا الجانب من التعاون في اثراء البعد الثقافي والتراثي الذي تتميز به الدولتان الشقيقتان.
والقى الدكتور غسان الرفاعي وزير الاقتصاد والتجارة السوري كلمة قال فيها: ان تطلعاتنا وآمالنا كبيرة جدا لزيادة حجم التعاون الثنائي بين البلدين والرغبة الصادقة في تعظيم هذا التعاون متوافرة وتتناسب وحجم التحديات والتطورات المتسارعة على صعيد الاقتصاد العالمي الذي يتمثل احد جوانبه بظهور التكتلات الاقتصادية الدولية العملاقة التي تشكل تهديدا وتحديا لكل المنطقة من خلال سياسات الهيمنة الاقتصادية التي تفرضها، الامر الذي يدعونا للعمل الجاد والحثيث لايجاد اشكال جديدة ومتطورة من التعاون الثنائي وخاصة في المجال الاستثماري والاقتصادي والتجاري فيما بيننا كي نصبح قادرين على مجابهة هذه التحديات والانطلاق نحو مستقبل يؤمن لشعوبنا الرفاهية ولنتمكن من اخذ موقع لنا على خريطة الاقتصاد العالمي.
وأضاف الوزير السوري «هنا لا بد من القول إن الطريق الذي يتوجب علينا سلوكه هو طريق التنمية الاقتصادية وتعظيم التعاون الاستثماري بين بلدينا من خلال اقامة المشاريع الصناعية والتجارية المشتركة وهنا يأتي دور رجال الاعمال ليقوموا بدراسة افاق وفرص الاستثمار المتاحة في كل من سورية والسلطنة من خلال مشاريع مشتركة تساهم في زيادة الانتاج وتوطين التكنولوجيا وخفض معدلات البطالة وتعظيم التبادل التجاري وباختصار زيادة معدلات النمو في بلدينا، وهذه المشاريع كثيرة ومتنوعة وخاصة بوجود القوانين والانظمة التي تشجع وتحمي هذه الاستثمارات في بلدينا، فالمطلوب من رجال الاعمال والقطاع الخاص في البلدين المساهمة في التنمية الاقتصادية واقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة وعلينا نحن كجهات حكومية ان نجد لهم الاطار القانوني الذي سيعملون من خلاله وان نقوم بوضع مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات في صيغتها النهائية والتوقيع عليها آملين ان يتم هذا خلال اجتماعات اللجنة في دورتها الحالية.