تتأرجح الترشيحات بشأن اسم المحافظ الجديد لهيئة الاتصالات السعودية بين أربعة نواب يتولون حالياً القيام بمهام المحافظ بالتناوب فيما بينهم كل شهرين، وان كانت بعض الآراء تذهب إلى ترشيح شخصية من خارج الهيئة لتولي هذا المنصب، وهو ما لا تحبذه قطاعات عاملة في الهيئة، كون هذا العمل يتطلب شخصا ملما بمنظومة عمل الاتصالات وتنظيماتها، خلافا لو كان المحافظ من داخل الهيئة، التي أصبحت خلال عمرها القصير تسابق الزمن.
وتزداد المطالبات بسرعة حل هذا الاشكال الذي تعيشه الهيئة نظراً لأن كل نائب له مرئيات وقرارات تختلف عن الآخر، وهذا يؤثر في تحركات الهيئة المستقبلية خاصة ان أمامها المهمة الكبرى من عملية إكمال مسيرة تحرير قطاع الاتصالات السعودي من قيد شركة الاتصالات السعودية، وتنظيم عمل شركات الاتصالات الأخرى التي ستدخل السوق المحلي مع مطلع 2004، علاوة إلى المواضيع ذات الصلة المرتبطة بنشاطات الهيئة، والتي من أبرزها نظام خدمات المعلومات.
وبالرغم من أن تراخيص خدمات الـ«V.SAT» الفضائية قد انتهت أوضاعها وتقاسمتها أربع شركات هي «الالكترونيات» و«الكفاءات» و«الحربي» و«ديتا ساد»، اضافة إلى شركة الاتصالات السعودية، إلا أن مهمة الهيئة تتركز حالياً في سرعة تحرير قطاع الاتصالات ومنح الترخيص الوحيد لشركة منافسة للاتصالات، والتي دخلت فيه عدة شركات استثمارية سعودية وبعضها بالتضامن مع شركات أجنبية، وهو ما سيزيد من الضغوط على نواب المحافظ ويطالب بالتعجيل.
ويدير أعمال هيئة الاتصالات السعودية التي صدر قرار إنشائها في عام 2001، وعين محافظا لها المهندس محمد جميل ملا الذي يشغل حالياً منصب وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة السعودية، اربعة محافظين كل نائب من نواب المحافظ السابق يتولى المهمة لمدة شهرين، إلا أن تباين الآراء والقرارات والرؤيا تتفاوت بين واحد وآخر مما يؤثر على مسيرة القرارات فقد يكون الأول مقراً ومؤيداً لقرار ما ويأتي الآخر بعد شهرين وينقضه بقرار ورؤية نظامية أخرى أو تحفظ معين، وهذا الأمر أدى بالكثير من المرتبطين بالهيئة وغالبيتهم من رجال الأعمال السعوديين الذين ينتظرون خطوات تحرير الاتصالات ليساهموا فيه إلى المطالبة بالتحرك السريع وحل اشكالية تعيين المحافظ الجديد للهيئة.
وتذهب الترشيحات حالياً في اسم المحافظ الجديد إلى أربعة أسماء هم في منصب نواب الرئيس حالياً، والذين يتناوبون على قيادة الدفة كل شهرين وهم: «عوض العساف» أحد أبرز المرشحين لمنصب المحافظ وأكثرهم حظوظاً نظراً لما يحمله من خبرات إدارية وفنية، وهو من القيادات الإدارية في الوزارة القديمة والموجودة حالياً في حقل الاتصالات، حيث كان يحتل منصب مدير الادارة القانونية بالوزارة ثم تولى بعد ذلك منصب المشرف على مكتب وزير البرق والبريد والهاتف، كما عمل كنائب لرئيس الخدمات المساندة بشركة الاتصالات السعودية بعد تخصيص قطاع الاتصالات وتحويله إلى شركة مساهمة بعدها انتقل لهيئة الاتصالات كنائب للمحافظ. وترجح كفة خبراته الادارية والفنية بدخوله ومشاركته في اللجان الفنية والإدارية، التي كانت تدرس نظام الاتصالات وتقنياته، إضافة إلى مشاركاته في اللجان القانونية والتي كان يمثل الوزارة فيها إلى حين انتقاله. ويأتي بعده في قوة الترشيحات «المهندس عبد الله الضراب» من الإداريين القياديين في الوزارة القديمة واحد مسؤولي الإشراف على الأعمال الفنية والتقنية في الشبكات وقطاع الاتصالات، إضافة إلى خبرات ادارية وتعزز ترشيحاته ومشاركته في لجان فنية وادارية على مستويات مختلفة تناقش قضايا الاتصالات وتأتي به الترشيحات بعد العساف في تولي منصب المحافظ. أما الشخصية الثالثة فهو «فهد عبد الرحمن الفهيد»: الذي كان يعمل سابقاً في الوزارة القديمة وتدرج في المناصب حتى وصوله إلى منصب وكيل الوزارة المساعد للتشغيل والصيانة ثم عمل وكيلاً للوزارة لشؤون الهاتف ثم انتقل بعدها إلى هيئة الاتصالات كأحد نواب المحافظ.
أما النائب الرابع المرشح فهو «حبيب الشنقيطي» ويتمتع بشخصية اجتماعية وكان يشغل مناصب ادارية سابقة في الوزارة وصلت به إلى منصب مدير عام لعدد من الادارات التقنية والفنية وبالتالي له خبراته الإدارية كغيره من المرشحين، وان كانت الترشيحات ستذهب إلى الشخصية القيادية والأكثر خبرة ومرونة وسرعة في التحرك ومواجهة الأحداث. وإن كانت هناك ترشيحات لشخصيات أخرى من خارج الهيئة فإنها كما يبدو لا تبتعد عن العاملين السابقين في الاتصالات بالرغم من ضالة نسبتها. وقد طالب الكثير من الشركات ورجال الأعمال الذين يرتبطون بقطاع الاتصالات وبأعمال الهيئة بالاسراع في حل هذه الاشكالية وتحديد شخصية المحافظ نظراً لأن المرحلة الحالية تتطلب الإسراع في اتخاذ التوجه نحو ما يمكن أن يسمى الاسراع بتحرير قطاع الاتصالات واكتمال تخصيص الاتصالات وخاصة أن الوقت يضيق لفتح المجال أمام دخول منافسين جدد لشركات الاتصالات في خدمات الجوال الذي تستأثر به الاتصالات السعودية حالياً. كما ان مطالبات الكثير من العاملين في قطاع الاتصالات السعودي من داخل شركة الاتصالات أو هيئة الاتصالات تلح بان يكون المحافظ الجديد هو من أبناء الهيئة العاملين في قطاع الاتصالات نظراً لقدرته على تفهم الأمور وحل الاشكالات التي قد تواجه الهيئة مستقبلاً مستدلين بذلك على النجاح الذي حققته الهيئة في عهد محافظها السابق محمد جميل ملا.
ونظراً لطبيعة هيئة الاتصالات العملية ومهمتها التنظيمية من إصدار النظم والتراخيص وحل الإشكالات ومتابعة ما يصدر نظامياً وقانونياً، فان هذه المهام في هذا العمل تتطلب شخصية لها قوتها القانونية المدعومة بالقيادة والخبرات وهو ما سيساعد في حل الإشكالات التي قد تتعرض لها الهيئة مستقبلاً، وهو ما ينطبق على بعض المرشحين من داخل الهيئة. وقد أكدت تجارب الدول الأوروبية التي تعتمد في اختيارها لقيادي هيئات ومؤسسات الاتصالات التي تشرف على اصدار التراخيص والمراقبة والإشراف والتفتيش على خدماتها أنها تعتمد على إسنادها إلى خبرات قانونية لهذه الأنشطة، مما شكل لها نجاحاً في هذا المجال وسرعة تحركها وقلة الأخطاء القانونية التي تقع فيها باعتبارها تعتمد على التنظيم والإشراف. الجدير بالذكر أن هيئة الاتصالات تتولى الإشراف على تطبيق نظام الاتصالات وتنظيم سوق خدمات الاتصالات واصدار التراخيص لشركات الاتصالات المتنافسة ومراقبة أدائها للتأكد من الوفاء بالتزاماتها. ويرأس هيئة الاتصالات محافظ يعين بأمر من الملك، ويكون المحافظ هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، حيث تخضع لوزارة الاتصالات التي يتولى سدتها حالياً المحافظ سابقاً المهندس محمد جميل الملا الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة.