ارتفاع تكاليف شحن الحديد يهدد السوق السعودية مجددا

تواجه السوق السعودية في المرحلة الآنية عودة ارتفاع أسعار الحديد مجدداًَ، بسبب ارتفاع تكاليف شحنه للسوق المحلية 10 دولارات للطن الواحد من الأسواق الدولية. ويذكر أن السوق الدولية كانت قد شهدت ارتفاعاً لأسعار خام الحديد قبل ستة اشهر بلغت 310 دولارات للطن الواحد والذي انعكس بدوره ـ حينها ـ على ارتفاع أسعار الحديد محلياً، في الوقت الذي زاد فيه الطلب على حديد التسليح.

وحسب مصادر مطلعة في السوق بان ارتفاع سعر الشحن يعود لتوقف نحو 32 باخرة شحن عملاقة كانت تصل الى السوق المحلية، وذلك بعد بيعها في سوق السكراب بعد ارتفاع أسعار خام الحديد دولياً والذي عمل على اسراع ملاك تلك البواخر ببيعها. مما حدا بالبواخر العملاقة التي تتراوح حمولتها بين 100 ألف طن و50 ألف طن إلى استعانة المصدرين ببواخر شحن اصغر تقدر حمولتها بنحو 5 آلاف طن، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل لدى المصدرين. وعزت المصادر ذلك الارتفاع إلى عاملين رئيسيين هما زيادة حركة العمران والتشييد بعد الركود الذي صاحب الحرب على العراق وكذلك تخزين المستهلكين لكميات كبيرة من الحديد تحسباً لحدوث عجز في إمدادات السوق بعد توقف مصنع شركة حديد عن الإنتاج لصيانة المصنع. وأدت الأزمة التي شهدتها سوق الحديد إلى ارتفاع أسعار الحديد التي تنتجها المصانع الوطنية والمستوردة بمعدل 200 ريال لكل طن بالاضافة إلى شح في السوق أدى إلى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع السكنية والعمرانية. وأوضحت المصادر ذاتها أن المخزون الذي كان لدى الموزعين وشركة حديد قد تم سحبه بالكامل من قبل المقاولين والذي أدى إلى تفاقم الحديد في السوق المحلية. الجدير بذكره انه قد سبق ان سرت شائعة مفادها أن سبب العجز يعود إلى تصدير شركة حديد جزءا من إنتاجها إلى السوق العراقي، وهو ما نفاه في وقته مصدر في الشركة قائلاً ان الطلب على الحديد مرتفع في السوق المحلية فكيف نفكر بأسواق بديلة، مؤكداًَ أن ذلك يكون صحيحاً لدى منتجي الحديد لو أن هناك فائضاً في الإنتاج اكبر من احتياج السوق الداخلية. وقد استطاعت شركة حديد تصدير شحناتها لموزعيها في الداخل بمعدل 1000 طن يومياًَ لكل موزع، والذي مكنها من سد احتياج السوق بشكل تام. يشار إلى أن إنتاج شركة حديد يمثل 72 في المائة من حجم الإنتاج المحلي لحديد التسليح، فيما تغطي مصانع أخرى نحو 28 في المائة من احتياجات السوق.