يتوقع ان يتعرض وزير المالية البريطاني غوردن براون للمزيد من الضغوط لرفع قيمة الانفاق الحكومي للمساعدة على حل مشكلة الاسكان التي تواجه البريطانيين مع ارتفاع اسعار البيوت.
وذكرت صحيفة «الفايننشال تايمز» اللندنية امس ان دراسة اعدتها الاقتصادية كيت باركر، بتفويض من وزارة المالية البريطانية تدعو الى مزيد من الانفاق الرسمي على التقديمات الاجتماعية للاسكان في سبيل تصحيح الاختلال الناجم عن النقص في عرض المساكن المعقولة التكلفة. وينتظر صدور الدراسة المذكورة خلال الاسبوع الحالي لتصحب تقرير براون الاولي للموازنة الحكومية. ولفتت الصحيفة الى ان توصيات الدراسة الاخيرة ستصدر في الربيع القادم وقد تساهم في زيادة احتمال رفع التقديمات الاجتماعية لمساعدة الغير قادرين على دفع الايجارات المرتفعة للمساكن. وتتزامن الدعوة لرفع الانفاق الحكومي على الاسكان مع ازدياد التوقعات بأن يتضمن تقرير الموازنة الاولي تضخما في النفقات يفوق الحد الذي وضعه الوزير براون للسنة الثانية على التوالي. ويعتقد بعض الاقتصاديين المستقلين ان يكون الاقتراض الحكومي في عام 2003 ـ 2004 اعلى بحوالي 10 مليارات جنيه استرليني (17.3 مليار دولار) من تقديرات براون التي توقفت عند 27 مليار جنيه في ابريل (نيسان) الماضي. لكن وزير المالية اعلن اول امس انه سيخالف كل المشككين ليعلن انه سيفي بالتزامه بـ«القاعدة الذهبية» التي تنص على ان تقترض الحكومة للاستثمار فقط ، في حين سيتم تغطية النفقات الجارية، كالرواتب، من مداخيل الضرائب. وقال براون اول من امس في حديث لتلفزيون «بي.بي.سي»: سأكون قادرا على اخباركم بأن الاقتصاد البريطاني نجح في تخطي تراجع الاقتصاد العالمي بشكل افضل من كل الاقتصادات الرئيسية تقريباً. وفي حين يرتفع الانفاق الحكومي على الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم الى مستويات قياسية، يتوقع ان يستخدم نائب رئيس الوزراء جون برسكوت، وهو المسؤول عن ملف الاسكان، الدراسة الاقتصادية الجديدة ليدعم مطالبه برفع الانفاق على الاسكان. وتنفق الحكومة حاليا 12.2 مليار جنيه سنويا على تقديمات الاسكان.