أعلن البنك المركزي المصري أمس، ان الرصيد القائم للمديونية الخارجية على مصر حتى نهايه شهر اكتوبر)تشرين الأول( الماضي، وصل الى 29.2 مليار دولار بزيادة قدرها مليار دولار عن الرصيد الذي تم تسجيله في نهايه شهر أكتوبر من العام الماضي.
واضاف البيان الذي صدر عن البنك المركزي أمس، ان هذه الزيادة جاءت محصلة لعاملين اساسيين، اولهما انخفاض سعر صرف الدولار الاميركي مقابل العملات الاخرى، حيث قدر تكلفة هذا الانخفاض بحوالي 2.2 مليار دولار. واشار البيان الى ان العامل الاخر يتمثل في زيادة المسدد للخارج عما تم سحبه من القروض المتعاقد عليها بحوالي 1.2 مليار دولار. وشدد المركزي المصري على أن وضع المديونية الخارجية على مصر ما زال في وضع جيد، حيث تستمر آجال الاستحقاق حتى عام 2026 وما بعده، نتيجة اتفاقات اعادة الجدولة التي سبق ان وقعتها مصر من الدول الدائنة، بالاضافة الى ان نسبة الديون المتوسطة وطويلة الاجل الحكومية والمضمونة وصلت نسبتها الى 92.5 في المائة حتى نهاية اكتوبر الماضي مقابل 91.2 في المائة في اكتوبر من العام الماضي. بينما بلغت نسبة الديون قصيرة الاجل حوالي 6.6 في المائة في نهاية اكتوبر الماضي مقابل 7.7 في اكتوبر من العام الماضي.
واوضح البنك المركزي ان نسبة المديونية الخارجية للقطاع الخاص غير المضمون اقتصرت فقط على 0.9 في المائة من اجمالي المديونية الخارجية، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي مقابل 1.1 في المائة في نهاية اكتوبر من العام الماضي.
وركز المركزي المصري فى بيانه على ان مصر تقوم بالوفاء بأعباء خدمة الدين الخارجي بانتظام، حيث بلغ اجمالي الدين المسدد من القروض متوسطة الاجل على مدى الاربعة اشهر من العام المالي 2003 / 2004 نحو 579 مليون دولار اميركي. بينما بلغ حجم المسحوبات بموجب هذه القروض 117 مليون دولار، وبذلك يكون صافي التدفقات للخارج وصل الى 462 مليون دولار.