* شهد سوق الاسهم السعودية استقرارا خلال تعاملات الاسبوع المنتهي امس مع انتظار المستثمرين صدور موازنة الحكومة السعودية الاسبوع المقبل. ونما المؤشر بنسبة 0.26 في المائة فقط. وتراجع مؤشر السوق الكويتية بنسبة 0.2 في المائة فقط.
* الأسهم السعودية
* جاء أداء سوق الأسهم السعودية مستقرا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ليكسب مؤشر التداول بشكل طفيف مضيفا لقيمته 0.26%، تمثل 11.55 نقطة، وليقف عند 4383.57 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع. ويشير عدد من المتعاملين في هذا السياق الى انهم يترقبون موازنة الحكومة السعودية المتوقع اعلانها الاثنين المقبل. ويذكر عدد منهم ان الانباء متضاربة حول الموازنة ووفق رؤى مختلفة. ففيما تشير بعض التوقعات لوجود فائض في الموازنة يبلغ 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، يتوقع البعض الآخر ان تكون الموازنة في أفضل حالاتها متوازنة أو ذات عجز متدن. وتؤثر الموازنة بشكل كبير على سوق الأسهم السعودية. فاذا حملت في طياتها توقع انفاق كبير عززت السوق، أما اذا جاءت التقديرات للعام المقبل متحفظة وربط الانفاق بأنظمة ترشيد معينة فان ذلك يتراجع بأسعار الأسهم السعودية. ويرجع السبب في ذلك الى ان الحكومة السعودية المنفق الرئيسي في السوق السعودية، فاذا زاد انفاقها عزز ذلك السيولة في السوق والعكس صحيح. ورغم ذلك فان محللي سوق الأسهم السعودية يتوقعون في حالة خروج تقديرات الموازنة للعام المقبل من دون المتوقع فان السوق ستتراجع بشكل مؤقت مما يعد فرصة شراء حقيقية، لان السوق ستعاود الصعود مرة أخرى، مدعومة بقرب العام المالي للشركات على الانتهاء، وتوقع اعلان ميزانيات ذات نمو لا سيما في الشركات الرئيسية في السوق. يضاف الى ذلك توقع نمو في الأرباح الموزعة من قبل الشركات، مما ينعكس ايجابا على السوق كون بعض من هذه السيولة الموزعة يعاد تدويره في السوق. وعزز من ثبات المؤشر عمليات جني الأرباح التي بات المتعاملون حريصون على تسجيلها في محافظهم، ووفق هامش تذبذب ضيق يجعل الأرباح في نهاية المطاف متدنية. ويؤكد عدد من المتعاملين انه في ظل أجواء الترقب للموازنة فان الحذر مطلوب لان فرص السوق متاحة، ويمكن المشاركة فيها بالأسعار السائدة، متى كانت الرؤية واضحة وامكانية قراءة اتجاه السوق غير ضبابية.
* أسهم الكويت
* وفي الكويت حافظ مؤشر سوق الاوراق المالية على تجاوزه حاجز 4500 نقطة، واستقر عند 4581.1 متراجعا 8.6 نقطة عن الاسبوع السابق. واشار تقرير شركة بيان للاستثمار الى ان السياسات والقرارات الاخيرة نجحت بتحويل الكويت مركزا استثماريا لجذب الاستثمارات الاجنبية حيث بلغت قيمة طلبات الاستثمار المقدمة مليار دولار شملت جميع القطاعات، وتوقع التقرير ان يكون ذلك بداية لاسترجاع دورة الكويت باهميتها ومكانتها المالية والاقتصادية بين دول المنطقة. واضاف التقرير انه على الرغم من حركة التذبذب التي اصابت مؤشر السوق خلال الاسبوع والتي ترافقت مع تراجع في حركة التداول، الا ان مؤشر الاسعار تمكن من تقليص خسائره لتصل الى 8.6 نقطة فقط وتشكل نسبة 0.2% من قيمته الاسبوع السابق، وقد اقفل المؤشر عند مستوى 4581.1 نقطة مقتربا من اعلى اقفال له الذي كان قد سجله في الاسبوع الماضي.
* اسهم الامارات
* وفي الامارات سجلت السوق نشاطا ملحوظا من حيث التداول ولم يرافق ذلك تحسناً في مستويات الاسعار بسبب تحفظ المصارف فيما يتعلق بالتسليفات من أجل تجميل ميزانيتها باظهار مزيد من السيولة وبيع جزء من المحافظ الخاصة لدى بعض الشركات والافراد من اجل اظهار ارباح فعلية نهاية العام الحالي خصوصا ان مستويات الاسعار ارتفعت بمتوسط نسبي بلغ في حدود 33% منذ بداية العام الحالي, في حين ارتفعت بنسب اعلى بكثير في بعض الاسهم مقارنة بالتكلفة، مما ادى الى تسييل جزء منها لتمويل ميزانية مالكي تلك المحافظ وفقاً للمحلل زهير الكسواني.
وبلغ حجم تداول الاسهم 235.5 مليون درهم مقابل 109.4 مليون درهم بارتفاع 126.1 مليون درهم وبنسبة 115.3% مقارنة مع الاسبوع السابق, أي بمتوسط التداول اليومي 39.3 مليون درهم مقابل 27.4 مليون درهم, موزعة على قطاع الخدمات 64% والمصارف 35.2% والتأمين 0.8%, وحافظ معدل اسعار الاسهم على نفس مستوياته جراء ارتفاع 17 سهما وانخفاض 18 سهما.
واستأثر سوق دبي المالي بمبلغ 129.5 مليون درهم وبنسبة 55% من الاجمالي بارتفاع 79.3 مليون درهم وبنسبة 158% مقارنة مع الاسبوع السابق.
وبلغ حجم التداول في سوق ابوظبي للاوراق المالية بمبلغ 101.5 مليون درهم وبنسبة 43.1% من الاجمالي بارتفاع 42.4 مليون درهم وبنسبة 71.7% مقارنة مع الاسبوع السابق.
وبلغ حجم التداول في السوق الموازي مبلغ 4.5 مليون درهم وبنسبة 1.9% من الاجمالي مقابل لا شيء للاسبوع السابق.
وبلغت القيمة السوقية لاسهم 55 شركة مؤسسة في الامارات باسعار نهاية الاسبوع 157 مليار درهم مقابل 157.1 مليار درهم للاسبوع السابق بانخفاض 100 مليون درهم, وتتألف القيمة السوقية من مبلغ 93.5 مليار درهم وبنسبة 59.6% في سوق ابوظبي للاوراق المالية, و51 مليار درهم وبنسبة 32.4% في سوق دبي المالي, و12.5 مليار درهم وبنسبة 8% في السوق الموازي.