وصل الحجم التراكمي لعمليات النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة والمعروف بنظام «سريع» الى 5.5 تريليون ريال (1.5 تريليون دولار) في فترة التسعة اشهر الاولى من العام الحالي، بعدد عمليات اجمالية وصلت الى 748.5 الف عملية، شكلت منها المدفوعات بين المصارف 4.9 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار) ومدفوعات العملاء 562 مليون ريال (150 مليون دولار)، مقارنة باجمالي حجم عمليات وصل الى 5.7 تريليون ريال (1.5 تريليون دولار) عن نفس الفترة من العام السابق، وعدد عمليات اجمالية كان 658.3 الف عملية.
وتشير البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن الربع الثالث من العام الحالي، الى ان حجم التحويلات في نهاية العام السابق كان الأكبر منذ تدشين نظام سريع في السعودية في 14 مايو (ايار) 1997، حيث وصل الى 7.3 تريليون ريال سعودي (1.9 تريليون دولار)، مما يؤكد نجاح هذا النظام المصرفي السعودي المتطور في تحقيق الاهداف التي وضع من اجلها، والتي اهمها إجراء التحويلات المالية آلياً وضمان وصولها إلى المستفيد فوراً، وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة، وتقليل المخاطر المالية والاستغناء عن حمل النقد بغرض التحويل من بنك إلى آخر، وخفض تكاليف الخدمات المالية المصرفية، وتعزيز الأداء المالي وتنظيم المدفوعات المالية في القطاع المصرفي، وإرساء الأسس التقنية والإجرائية للتطورات المستقبلية مثل التجارة الإلكترونية.
ويؤكد تقرير صادرعن ساما بشأن نظام «سريع» المتطور انه من أحدث نظم المدفوعات والتسويات البنكية، حيث ساهم هذا النظام ـ الذي تم تصميمه وفقاً لمفهوم التسويات الإجمالية الآنية ـ في إحداث ثورة في مجال الأعمال المصرفية الآلية والمعاملات التجارية في السعودية، حيث يشكل البنية الأساسية التي يعتمد عليها عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدمة والتي تشمل غرف المقاصة الآليــة ACH وهو نظام لمقاصة الشيكات آليا والشبكة السعودية للمدفوعات SPAN التي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي وتحويل الأموال إلكترونيا عند نقاط EFTPOS، كما انها تشمل أيضاً نظام تسوية الأوراق المالية «تداول». ويقدم نظام «سريع» العديد من الخدمات منها: خدمة التحويلات المصرفية حيث تم ربط جميع أنظمة المدفوعات المالية بين البنوك بواسطة نظام «سريع» بحيث يستطيع العملاء التحويل من والى أي حساب بنكي داخل المملكة العربية السعودية آلياً بيسر وأمان وفي فترة زمنية قياسية، بخلاف ما كان يحدث قبل تطبيق هذا النظام حيث كانت التحويلات بين المصارف وعملائها تنفذ باستخدام طرق تقليدية كالتلكس والشيكات أو حمل النقد بغرض التحويل مما يجعل إنجاز معاملات التحويل واتمامها يستغرق الكثير من الوقت والجهد ويعرضها إلى عدد من المخاطر. ويسر نظام «سريع» تطبيق نظام خدمة إيداع الرواتب الشهرية بديلا عن إصدار الشيكات أو الدفع نقداً حيث أصبح بإمكان المؤسسات الحكومية والتجارية صرف الرواتب والمستحقات الشهرية بصورة آلية بحيث يوفر نظام «سريع» خدمة التحويل السريع للراتب والذي بموجبه يتم تحويل الراتب مباشرة من القطاع أو صاحب العمل إلى الحساب المصرفي الخاص بالموظف ويغني عن الحضور الشخصي لفروع المصارف إضافة إلى إمكانية التمتع بمزايا الشبكة السعودية للمدفوعات SPAN نقاط البيع.
من جهة اخرى، ساهم «سريع» في التخفيف من ازدحام المصارف وانتشار الطوابير الذي يؤدي إلى زيادة العبء على العملاء وموظفي المصارف بصورة غير مقبولة لكلا الطرفين، حيث يمكن عن طريق «خدمة الحسم المباشر» وباستخدام نظام «سريع»، تسوية هذه المدفوعات آليا دون الحاجة إلى زيارة العميل للمصرف شخصياً حيث يسمح «سريع» بأن يقوم أي بنك بإجراء قيد مدين على حساب العميل وتحويل الأموال لحساب المستفيد لدى أي بنك في المملكة وبسقف أعلى للخصم الدوري يحدد من قبل العميل.