أبرمت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في مركز الاستثمار التابع لها اتفاقا مع ثمانية مكاتب استشارية سعودية لاعداد دراسة استطلاعية لـ40 فرصة استثمارية نسائية في ستة مجالات صناعية وخدمية، بهدف تفعيل وتوسيع دائرة الانشطة التي يمكن ان تساهم فيها المرأة السعودية في تنمية الاقتصاد السعودي.
وأبلغ «الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في غرفة الرياض، بأن هذه الفرص التي ستصدر خلال الشهرين المقبلين في دليل يحمل مسمى «دليل الفرص الاستثمارية المتاحة لسيدات الأعمال»، تم اختيارها من بين 80 فرصة استثمارية في مجالات مختلفة، منوها الى ان اعداد هذا الدليل سيتم بالتنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة لتحديد مجالات العمل الاستثماري المتاح مزاولتها من قبل سيدات الأعمال، والجمعيات النسائية للتعرف على المرئيات حيال الفرص التي ترغب سيدات الأعمال في التعرف على المعلومات والبيانات الرئيسية عنها. وأضاف المصدر ان البيانات التي ستتضمنها الدراسة الاستطلاعية التي ستقوم بها المكاتب الاستشارية الثمانية تشمل وصف منتجات المشروع، ومبررات اقامة المشروع الاستثمارية، وتكاليف التشغيل، والمعلومات التسويقية الرئيسية من تسعير ونوعية العملاء ومناطق التسويق، والربحية والعائد على الاستثمار وفترة استرداد رأس المال المستثمر.
وكانت دراسة سعودية حديثة عن المعوقات الاستثمارية النسائية في السعودية قد أوصت بخطوات تطويرية للنهوض بدور المرأة السعودية في القطاع الاستثماري والتغلب على الصعوبات والمعوقات التي تواجه الاستثمارات النسائية بالعمل على اشراك المرأة في عملية مناقشة ودراسة الموضوعات والتعاميم والانظمة والقواعد المتعلقة والاجراءات المرتبطة بعملها في مجال الاستثمار، لأنها الاقدر على التعبير عن المعوقات والمتطلبات الخاصة بها من دون غيرها. اما بالنسبة للصعوبات التي تواجه المستثمرات بما يتعلق بشرط الكفيل فلم يكن ممكنا الغاء هذا الشرط انطلاقا من دعوة مجتمع الدراسة لذلك، لكن يمكن ضبط العلاقة بين الوكيل وموكلته عن طريق قيام بعض الجهات الحكومية ذات الريادة بتخصيص أقسام خاصة بسيدات الأعمال لتسهيل أمورهن ومراجعاتهن. كما أوصت الدراسة الجهات الأكاديمية السعودية الى اعداد البحوث لاستكشاف وتحليل كل ما يتعلق بالاستثمارات النسائية كدراسة أسباب انخفاض نسبة العناصر العاملة الوطنية النسائية في المشروعات والاستثمارات النسائية.
وخلصت نتائج الدراسة التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار في السعودية الى ان دخول سيدات الأعمال لمجالات استثماراتهن الحالية لاسباب عدة منها شعورهن بتوافر الفرص الاستثمارية الناجحة مع توفر السيولة المالية الكافية، والاعتقاد بأن هناك فرص استثمارية جيدة الى جانب انتماء بعض المستثمرات الى أسر تعمل في نفس المجال. كما توصلت الدراسة الى ان نشاط المستثمرات في المجال التجاري والمشاركة في الاستثمار الصناعي ما زال دون مستوى الطموحات اضافة الى ان دوافع عمل المرأة السعودية في مجال الاستثمار ترجع الى أسباب عدة منها الحصول على المال ولتحقيق الاستقلال به مع توفر الفرص الاستثمارية الى جانب ان تشجيع الصديقات والاهل يشكل عاملا مهما في اقدام السيدات على المجال الاستثماري. وأضافت نتائج الدراسة ان سيدات الأعمال يواجهن في عملهن الاستثماري العديد من المعوقات بلغت 27 معوقا تشمل نواحي قانونية وخدمية واجتماعية وثقافية وتعليمية واقتصادية.
وحددت الدراسة اهم المعوقات بوجود قوانين تحد من استثمارات المرأة في قطاعات معينة مثل القيود المفروضة على ممارسة المرأة لنشاطات المقاولات والصيانة والتشغيل والديكور وعدم وجود ادارات نسائية بالاجهزة الحكومية وشرط الوكيل الذي يعيق عمليات انجاز معاملات المستثمرة بالسرعة المطلوبة والتباطؤ والتأخير في انجاز المعاملات في المكاتب الحكومية مع عدم امكانية مقابلة الوفود التجارية الاجنبية، وان الحلول المقترحة والممكنة للتغلب على هذه المعوقات تتمثل في تشجيع الجهات الحكومية للاستثمارات النسائية ودعمها مع اتاحة المجال أمام المرأة للاشراف المباشر، ومتابعة أعمالها. كما جاء انشاء ادارات نسائية في الدوائر الحكومية أحد الحلول المهمة لتمكين المرأة السعودية المستثمرة من التعامل المباشر مع تلك الجهات الى جانب ضرورة تسهيل عملية استقدام وتعيين الافراد المؤهلين وتهيئة السبل الكفيلة بتوفير القروض البنكية للمستثمرات بسهولة، مع ضرورة انشاء منطقة صناعية نسائية. وأشارت احصائيات في نفس الدراسة الى ان حجم الاستثمارات النسائية في المملكة منخفض جدا حيث بلغ عدد السجلات التجارية النسائية 23 ألف سجل وهذا يمثل ما نسبته 4.7 في المائة تقريبا من إجمالي عدد السجلات الصادرة، بالاضافة الى ان السجلات وان كانت تحمل أسماء سيدات أعمال الا ان الممارسين الحقيقيين للأعمال هم من الرجال، كما ان مساهمة المرأة السعودية في الاستثمارات الاجنبية المشتركة منخفضة ولا تتعدى 2 في المائة من اجمالي تلك الاستثمارات، كما كشفت الدراسة عن انخفاض مساهمة المرأة في سوق العمل ومحدودية مجالات العمل المتاحة للمرأة والتي تتركز الآن في مجالات التعليم بنسبة 88 في المائة ثم الصحة بنسبة 9 في المائة فالخدمات الاجتماعية.