واصلت اسعار الاسمنت ارتفاعها المطرد في السوق اليمنية عقب اجازة عيد الفطر، لترتفع بنسبة 40 في المائة عن الاسعار المتداولة سابقاً وذلك نتيجة الطلب المتزايد على الاسمنت، وعجز المصانع الثلاثة القائمة في البلاد عن تلبية احتياجات السوق من هذه المادة الحيوية المهمة.
وحسب مصدر مسؤول في المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت فإن هذه الاسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة في ظل الانتعاش النسبي الذي يشهده قطاع البناء والتشييد حاليا من ناحية، وبالنظر لعجز الانتاج المحلي عن تغطية احتياجات هذه القطاع من ناحية اخرى، الامر الذي قد يعزز الموقف الاحتكاري لمستوردي الاسمنت ويدفعهم الى الاسعار من دون مبرر لذلك.
ورغم ان المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت اعنلت في وقت سابق انها ستقوم باستيراد كميات من الاسمنت تصل الى 300 الف طن لكسر احتكار السوق والمضاربة في الاسعار، الا ان هذه الخطوة لم تخفض اسعار الاسمنت في السوق الا بمستويات طفيفة ومحدودة، نظراً للفجوة الكبيرة القائمة بين المتاح والمطلوب من مادة الاسمنت في السوق اليمنية.
واوضح المصدر ان المصانع الثلاثة القائمة حاليا تعمل بكامل طاقتها الانتاجية وتنتج مجتمعة نحو 1.3 مليون طن سنويا من الاسمنت، الا ان هذه الكمية لا تشكل سوى 60 في المائة من احتياجات السوق، مضيفاً ان المؤشرات تبين ان الطلب على الاسمنت يزداد سنة بعد اخرى، وتوقع المصدر ان يزداد حجم الطلب على الاسمنت بواقع 6 في المائة سنويا ليصل عام 2010 الى اربعة ملايين طن سنوياً، مما سيزيد حجم الفجوة الحالية بمعدلات كبيرة، ما لم تتخذ تدابير كافية لزيادة الانتاج وجذ المزيد من الاستثمارات لقطاع صناعة وتسويق الاسمنت.
وتدرس المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت حاليا آلية جديدة للتوزيع تتضمن العديد من الاجراءات والضوابط التي تكفل عدم التلاعب والمضاربة بالاسعار واستغلال الظروف الاقليمية والدولية الراهنة من قبل مستوردي الاسمنت، خاصة ان اسعار الاسمنت المستورد اخذت في الارتفاع بالتزامن مع الحرب الاميركية في العراق.