طالبت الشعبة العامة المصرية للاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية بأن يتمتع نشاط الاسكان بمختلف مستوياته داخل نطاق المجتمعات العمرانية بمزايا قانون الاستثمار وأن تحظى المناطق العمرانية الجديدة برسوم تسجيل مخفضة في الشهر العقاري بنحو 50% مقارنة بنظيرتها السائدة في المناطق القديمة، كما اقترحت الشعبة في مذكرة عاجلة لرئاسة مجلس الوزراء دراسة تخفيض أو اعفاء نشاط الاسكان الشعبي حتى 70 مترا من الرسوم، وكذلك تخفيض الرسوم للاسكان المتوسط حتى 100 متر الى النصف، ونوهت المذكرة التي تم اعدادها بمشاركة نخبة من أبرز المتخصصين في مجالات الاستشارات الضريبية والقانونية والاقتصادية والتأمينية علاوة على خبراء الاسكان والعقارات والمقاولات الى أهمية اعادة النظر في السقف المحدد من البنك المركزي لتمويل البنوك للنشاط العقاري حيث يحدد البنك سقفا قدره 5% من اجمالي محافظ القروض بالبنوك.
وانتقدت المذكرة تقاعس معظم البنوك عن الانخراط في تمويل المشروعات العقارية وتقليل حصة هذه النوعية من الاستثمارات في هيكل محافظها المالية معتبرة أن عزوف البنوك عن الاستثمار في هذا النشاط أحد أبرز الأسباب التي أدت للظروف الصعبة التي يعاني منها سوق العقارات وقطاع الاسكان والمقاولات في مصر، وشددت المذكرة على أهمية تفعيل حزمة من الاجراءات لتنشيط الاستثمار العقاري في مصر منها مراجعة القوانين والتشريعات التي تحكم التعاملات في هذا المجال وتنقيتها من الثغرات العديدة التي تعاني منها، وأيضا ازالة المعوقات والاجراءات الروتينية المعطلة للاستثمار العقاري، بالاضافة لوضع سياسة ثابتة لتسعير الأراضي خاصة في المدن الجديدة وترشيد أسعار الخامات ومواد البناء والعمل على ايجاد بدائل محلية للمستورد منها، وطالبت المذكرة بالتركيز على الصيانة وأهميتها كخدمة ما بعد البيع، فضلا عن دراسة الفائض في السوق العقارية وكيفية استثماره وتحديد أساليب التسويق والترويج لهذا النشاط بما يتفق مع الأوضاع الراهنة ومعالجة المشاكل التي يعاني منها قطاع مواد البناء وتطوير المناطق العشوائية وتقنين عملية توسيع نطاق المباني في الأراضي بالقرى المصرية، تجنبا لظهور عشوائيات سكنية في الريف، خاصة بعد الغاء قرارات الحاكم العسكري وغموض الموقف بالنسبة للبناء على الأراضي الزراعية حتى الآن، وتضمنت المذكرة اجراءات أخرى تشمل تحديد العجز المطلوب ومستوياته ومناطقه في قطاع الاسكان المتوسط والشعبي لكل فئة ومستوى علاوة على تفعيل قانون التمويل العقاري، والانتهاء من كل الآليات اللازمة المصاحبة له وكذلك ضرورة قيام صندوق دعم الفائدة بدوره الذي أقيم من أجله بفاعلية بتعويض الفرق بين سعر الفائدة الذي نص عليه قانون التمويل العقاري ويتراوح بين 7% و8% وبين سعر الفائدة المدينة في السوق، كما دعت الى عدم المغالاة في اسعار أراضي البناء، لا سيما في المدن الجديدة بعد أن رصدت زيادة تجاوزت 200% في أسعار الأراضي بمناطق شرق القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر محذرة من أن ارتفاع الاسعار يؤثر سلبا على التكلفة النهائية للمشروعات العقارية، ويرفع من قيمة الوحدات السكنية بهذه المشروعات، الأمر الذي يتعارض مع الجهود المبذولة لانعاش سوق العقارات.