تبدأ 4 شركات مصرية للتمويل والتسجيل العقاري تتجاوز رؤوس أموالها 162 مليون دولار (نحو مليار جنيه) نشاطها خلال النصف الأول من العام المقبل 2004، حيث أوشكت اجراءات تأسيس شركتين جديدتين للتمويل العقاري برؤوس أموال تبلغ نحو 73.2 مليون دولار (حوالي 450 مليون جنيه) على الانتهاء حيث يصل رأسمال الأولى التي يساهم فيها البنوك التجارية العامة بالتساوي نحو 65 مليون دولار بما يوازي حوالي 400 مليون جنيه فيما بلغ رأسمال الثانية 8.2 مليون دولار (50 مليون جنيه) ويساهم في تأسيسها البنك المصري الأميركي وهيئة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وشركة تأمين ألمانية بالاضافة لاحدى كبريات الشركات الهندية المتخصصة في التمويل العقاري. كما يجري حالياً حسبما قال رئيس هيئة التمويل العقاري الدكتور علي شاكر انشاء شركة للتسجيل العقاري يساهم في تأسيسها كل من بنك التعمير والاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة المصرية العامة للمساحة وتهدف الشركة الى تقديم خدمات مراجعة وتدقيق البيانات العقارية والمساحية لتسهيل اجراءات المتعاملين بنظام التمويل العقاري. وأضاف أن الشركة ستبدأ عملها باعداد حصر كامل للوحدات السكنية والادارية والتجارية والمدن الجديدة لانشاء شبكة معلومات كاملة عن موقف هذه الوحدات وحائزيها تمهيداً لتسجيلها حتى يمكن التعامل عليها بنظام التمويل العقاري.
وأوضح أن القانون ينص على قصر التعامل بهذا النظام على الوحدات التي تم تسجيلها فقط لضمان ملكيتها وحفظ حقوق المتعاملين عليها متوقعاً أن تبدأ الشركة الجديدة عملها بالمجتمعات العمرانية في المدن الجديدة لعدم وجود مشكلات متعلقة بالملكية على أن تنهي اجراءات التسجيل لمن يرغب خلال عدة أيام. وتابع أن قائمة الشركات المتخصصة في التمويل العقاري والتي ستبدأ نشاطها العام المقبل تضم شركة التعمير للتنمية العقارية التي يبلغ رأسمالها نحو 81.4 مليون دولار (500 مليون جنيه) وساهم في تأسيسها بنك التعمير والاسكان وبنك الاستثمار القومي المصري و4 شركات تأمين حكومية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الأوقاف وبعض المستثمرين من القطاع الخاص. وأشار إلى أن القانون يسمح لهذه الشركات بحجم أعمال يبلغ نحو مليار و620 مليون دولار بما يوازي 10 أمثال رأسمالها بحيث تتمكن من تفعيل نشاطها في تمويل الراغبين في الاقتراض لشراء العقارات وحتى 90% من قيمة العقار وفقاً لنصوص قانون التمويل العقاري.
وأوضح رئيس اتحاد المقاولين المصريين المهندس أحمد السيد أن هناك منافسة بدأت حالياً وسوف تزداد بين القطاعين العام والخاص للانخراط في نشاط التمويل العقاري لاسيما بعد أن أوشكت كل الآليات اللازمة لتفعيل التمويل العقاري على الاكتمال متوقعاً أن يزداد اقبال شركات القطاع الخاص على هذا النشاط مع بدء تفعيل النظام والاطمئنان الى تحسن مستمر في السوق. وأكد المهندس أحمد السيد على أن النظام الجديد للتمويل العقاري سيساهم بالتوازي مع حزمة اجراءات أخرى لتجاوز الأوضاع السيئة التي تعاني منها حالياً معظم شركات المقاولات في تنشيط سوق العقارات ودفع معدلات النمو الاقتصادي على الأجل المتوسط. كما توقع أن تتمتع سندات التمويل العقاري المزمع اصدارها وتداولها في سوق المال باقبال ملحوظ من المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية. ومن جهته أوضح مستشار هيئة التمويل العقاري الدكتور فخري الفقي أنه يجري حالياً الاعداد لانشاء شركات للاستعلام عن المقترضين وأخرى متخصصة في التوريق تتولى تحويل دين التمويل العقاري إلى ورقة مالية يتم تداولها في سوق المال المصرية بالاضافة الى تدريب واعداد الكوادر البشرية في بعض المهن المشتركة في النشاط وتتضمن الوسيط العقاري المحترف وخبير التقييم العقاري وكذلك الوكيل العقاري الذي يتولى عملية اخلاء العقار في حالة التعثر عن السداد وبيعه بالمزاد العلني. وذكر الدكتور فخري أن وجود صندوق لضمان ودعم التمويل العقاري حجمه مليار جنيه (162.3 مليون دولار) لتقديم الدعم في أسعار الفائدة لمحدودي الدخل سيساند تفعيل نظام التمويل العقاري في مرحلته الأولى التي تستهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل. كما رصد مجموعة من الاجراءات يجب العمل على تنفيذها لضمان الجدية في التعامل منها تشجيع البنوك على اتاحة التمويل المطلوب للقروض العقارية وزيادة نسبة هذه القروض والعمل على التعامل مع العقارات المسجلة فقط في بداية تفعيل التمويل العقاري، فضلاً عن إزالة معوقات تسجيل الأراضي والحد من المستندات المطلوبة للتيسير على الجميع وأيضاً توفير كل الضمانات المطلوبة لحماية حقوق جميع الأطراف.