واشنطن ـ رويترز: صرح مسؤولون اميركيون بان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 30 دولة وافقت مبدئيا على تعزيز المعايير البيئية للشركات التي تتقدم بعطاءات للفوز بعقود لبناء سدود ومحطات للطاقة وطرق ومشروعات اخرى في كل انحاء العالم بتمويل من وكالات اعتماد التصدير.
ووصف مسؤولون اميركيون هذا الاتفاق على المعايير التطوعية تعزيزا للشركات الاميركية التي تقول منذ فترة طويلة انها تتضرر من احترامها للمعايير التي يضعها البنك الاميركي للتصدير والاستيراد في الوقت الذي تواجه فيها الشركات المنافسة معايير اضعف او لا تلتزم بمعايير على الاطلاق.
وقال المسؤولون انه على الرغم من ان المعايير الجديدة لن تكون صارمة مثل المعايير الاميركية فانها ستجبر الشركات التي تتقدم بعطاءات للفوز بعقود للبنية الاساسية الالتزام بقواعد بيئية اكثر صرامة بكثير مما تفعله الان.
واضافوا انه كان من المتوقع التوقيع على الاتفاقية في باريس اول امس ولكنها تأجلت بسبب خلاف اوروبي داخلي واوضحوا ان من المنتظر التوقيع عليها قريبا ربما في 18 ديسمبر (كانون الاول) الحالي.
ويقول المسؤولون الاميركيون ان الاتفاقية ستدعو اعضاء منظمة التعاون والتنمية التي تتخذ من باريس مقرا لها، الى الالتزام بالمعايير البيئية للدول المضيفة التي يقام فيها المشروع.
وعلاوة على ذلك عليها الالتزام بمعايير منظمات دولية على صلة بالامر مثل البنك الدولي والبنك الاوروبي للاعمار والتنمية وبنك التنمية الاسيوي اذا كانت تلك المعايير اكثر صرامة من معايير الدولة المضيفة.