يبدأ مشغل اردني مطلع العام المقبل بتسيير رحلات برية منتظمة لنقل الركاب بين الاردن والكويت وبالعكس بحجم استثمار يصل الى حوالي 720 الف دينار (مليون دولار). وبعد قطيعة دامت اكثر من عشر سنوات تقريبا اصبح بامكان الركاب الاردنيين والكويتيين التنقل بواسطة البر بفضل اتفاقية النقل التي وقعت بين البلدين وادخلت حيز التنفيذ اخيرا. وقال مديرعام هيئة تنظيم قطاع النقل العام في الاردن محمد حامد ان المشغل سيبدأ بتشغيل ست حافلات مبدئيا من خلال دعوة الاستثمار التي طرحتها الهيئة اخيرا لحين زيادة الطلب.. حيث يسمح له بحسب العطاء زيادة الحافلات بالعدد الذي يتطلبه الخط وحسب نظام التنقل المتكافئ مع دولة الكويت. وتوقع في حديث لوكالة الانباء الاردنية امس ان يلقى الخط طلبا لا بأس به سيما انه كان قد توقف لفترة طويلة الامر الذي ادى الى اعتـماد الركاب على النقل الجوي فقط. وكان البلدان قد بدءا بتبادل اعفاء وسائط النقل المسجلة لديهما من جميع الرسوم والضرائب بداية الشهر الماضي وفقا لاتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع الموقعة بينهما العام الماضي. ومن المتوقع ان تفتح الاتفاقية بما فيها الاعفاءات المجال واسعا امام المستثمرين الاردنيين العاملين في قطاع النقل لاعادة محور النقل البري من والى الكويت الى افضل حالاته. وتشمل الاتفاقية المبرمة بين البلدين اعفاء وسائط النقل المسجلة لدى الطرفين وسائقيها ومساعديهم وامتعتهم الشخصية عند دخولهم اراضي البلدين من جميع الرسوم والضرائب كما تحكم عمل وسائط النقل المسجلة لدى الطرفين وتتيح للسلطات في البلدين حماية مشغلي النقل من خلال منع دخول الحافلات الفارغة للتحميل من البلد الثاني الا بتصريح مسبق . وتحدد الاتفاقية تعاريف السلطات المختصة والناقل ووسائط النقل بكل ما تشمله من فئات وانواع الخدمات المقدمة ومدة الاقامة عند الدخول وتلزم الناقلين بعدم تجاوز الاحمال المحورية والابعاد والاوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق للطرف الاخر. كما تسمح الاتفاقية لوسائط النقل السياحي المرخصة بنقل افواج سياحية مع تحديد نقاط الانطلاق والوصول لهذه الوسائط وتوصي بمنح جميع التسهيلات اللازمة للعبور بالترانزيت اضافة الى تشغيل خدمة منظمة للنقل الخارجي للركاب بينهما مـع مراعاة التشغيل المكافئ. وتنظم بموجب الاتفاق اجتماعات دورية بالتناوب للجنة المشتركة لتنفيذ البنود المتفق عليها وتسوية وتذليل العقبات التي قد تنشأ في المستقبل. وتصدر السلطات المعنية في البلدين تأشيرات دخول سارية المفعول لمدة ستة شهور ولعدة سفرات للسائق ومساعده من الذين يقومون بالنقل البري الدولي والمرور العابر الترانزيت للركاب والبضائع بموجب احكام هذه الاتفاقية بشرط عدم الاخلال بالانظمة والقوانين المطبقة لدى كل طرف وربط الاقامة بدخول وخروج واسطة النقل.
وحددت الاتفاقية مدة الاقامة بثلاثة اشهر للمركبات الخاصة خلال سنة زمنية واحدة وعشرة ايام بالنسبة لمركبات الخدمة المنتظمة لنقل الركاب واربعة عشر يوما بالنسبة لمركبات نقل البضائع وثلاثة ايام لجميع فئات المركبات بالنسبة للنقل بالترانزيت عبر البلدين. كما تجيز للسلطات المعنية عند كل طرف بموجب قوانينه وانظمته وتعليماته واجراءاته الخاصة تمديد فترة الاقامة المحددة حسب انواع المركبات والنقل. وتنص الاتفاقية على ان تسري احكام القوانين والتشريعات المحلية لدى كل طرف على البضائع الممنوعة وتلك التي تحتاج الى اذن خاص لعبورها مرورا او مباشرة اليه فيما تتبادل السلطات الجمركية قوائم بتلك السلع والبضائع الممنوعة في كلا البلدين. وتعد هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنتين تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر كتابة برغبته في عدم تجديدها وقبل انتهاء مدة سريانها بستة اشهر على الاقل . ويدخل الاراضي الاردنية سنويا حوالي 4500 حافلة كويتية اضافة الى 20 الف شاحنة ترانزيت مقابل ستة الاف شاحنة اردنية فقط تدخل الى الاراضي الكويتية.