مصر تتجه لاعتماد أساليب جديدة لتقييم الشركات بهدف تنشيط برنامج التخصيص

وزير قطاع الأعمال المصري لـ«الشرق الأوسط»: تطبيق نظام «بيع الوحدات المستقلة» بعد تقسيم الشركات إلى فروع ومصانع

TT

قررت وزارة قطاع الأعمال المصرية اعادة النظر في أساليب تقييم الشركات المطروحة للبيع ضمن برنامج الخصخصة.

وقال الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال المصري في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عملية إعادة النظر ستشمل وسائل التقييم وطرق البيع واعتماد أساليب تقييم جديدة لتيسير عملية بيع الشركات وتنشيط البرنامج. وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التوسع في البيع بنظام الوحدات المستقلة والذي يشمل طرح الشركات للبيع بعد تقسيمها إلى فروع ومصانع، وبيع كل فرع ومصنع بصفة مستقلة للتيسير على المستثمرين. وأعلن وزير قطاع الأعمال امكانية بيع الشركات بدون المخزون بعد استبعاده عن الأصول طبقاً لرغبة المستثمر المتقدم للشراء.

وقال إنه سيتم اقرار القواعد الجديدة لأساليب التقييم وطرق البيع من اللجنة الوزارية للخصخصة ومجلس الوزراء خلال الأسبوعين القادمين.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن عملية اعادة النظر في أساليب التقييم تهدف إلى تنشيط بيع عدد من الشركات التجارية والصناعية والفنادق والتي تعثر بيعها خلال الفترة الماضية. كانت عملية بيع شركات التجارة الداخلية الخمس عمر أفندي وصيدناوي وبنزايون وهانو وبيع المصنوعات قد تعثرت منذ أكثر من عام بسبب انخفاض أسعار عروض الشراء التي تقدم بها المستثمرون عن أسعار التقييم.

وكان برنامج الخصخصة المصري قد شهد تعثراً طوال العام من يناير (كانون الثاني) وحتى ديسمبر (كانون الأول) الحالي حيث توقفت تماماً عملية بيع الشركات الكاملة سواء لمستثمر رئيسي أو في البورصة أو التمليك لاتحادات العاملين واقتصرت عملية التخصيص طوال العام على بيع 4 وحدات فقط شملت مصنع ياسين التابع لشركة النصر للزجاج والبللور باجمالي 31 مليون جنيه أي قرابة 5 ملايين دولار، ومصنع أحذية النصر لدباغة الجلود باجمالي 2.2 مليون جنيه أي قرابة 300 ألف دولار وفندقي ايزيس وأوزوريس العائمين التابعين للشركة القابضة للاسكان والسياحة والسينما باجمالي 16.5 مليون جنيه أي 2.6 مليون دولار، كما تم تأجير 3 مجموعات لدور السينما تابعة لشركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي بنظام العقود طويلة الأجل. يأتي هذا في الوقت الذي وافقت فيه اللجنة الوزارية للخصخصة على طرح 35 شركة في برنامج العام مما يكشف تدهور البرنامج وانخفاض نسبة البيع بالمقارنة بعدد الشركات المطروحة.

يرجع تعثر البرنامج المصري للتخصيص للعام الثاني على التوالي إلى حالة الركود التي تسود الأسواق بالاضافة الى الانتهاء من خصخصة الشركات الواعدة والمتميزة، خلال السنوات الماضية.