الكويت ـ كونا: طالب مدير عام الادارة العامة للجمارك ابراهيم الغانم هنا اليوم بتوحيد عدد من الجوانب الفنية الجمركية مثل البضائع الممنوعة والمقيدة وتوحيد المواصفات والمقاييس بغية تحقيق «تكامل» الاتحاد الجمركي الخليجي لدول مجلس التعاون، وقال الغانم لكونا أمس بمناسبة الاستعدادات الجارية حاليا لانعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت في الشهر الحالي ان الدول الخليجية ستناقش موضوع توحيد البضائع الممنوعة التي تصل الى الدول الخليجية.
واضاف انه يجب ان يكون هناك حسم توحيد البضائع المقيدة بمعنى ان ما يطبق في دولة خليجية يطبق بكل الدول الاخرى بشأن الموافقة المسبقة على دخول البضاعة سواء كانت غذائية او دوائية او هاتفية اواعلامية. واوضح ان على الدول الخليجية ان تقوم بتوحيد الحماية الجمركية للبضائع الوطنية المشابهة لبضائع الدول الاخرى من خلال رفع نسبة الضريبة على المنتج الخارجي عند دخوله الى الدول الخليجية مع تبيان انواع المواد التي تشملها الحماية. واشار الغانم الى ان الحماية الجمركية تتوافق مع مطالبات منظمة التجارة العالمية ويجب ان تكون ضمن معايير المنظمة ومنها التوافق مع حجم السوق وكميات الانتاج والفترة الزمنية للحماية ومدى اهمية المنتج وغيره. واكد اهمية توحيد المواصفات والمقاييس للبضاعة حين تدخل الى الدول الخليجية والاتفاق ككيان خليجي واحد على المواصفات الخاصة لكل بضاعة ودعا الغانم الى الغاء حماية الوكالات التجارية للبضائع في جميع دول الخليج العربي لتحقيق سوق حرة وفقا لمنظمة التجارة العالمية وتطرق الغانم في سياق حديثه الى وجوب توحيد الربط الالي بين مراكز الجمارك في الدول الخليجية. واشار الى اهمية ان نبدأ من خلال هذه القمة بالعمل التكاملي متسائلا: والا كيف سنصبح سوقاً خليجية موحدة؟ واكد اهمية ان تعمل الدول الخليجية وفقا لاهداف مستقبلية للوصول لها خطوة بخطوة وعلينا ان نبدأ بشكل صحيح مبديا تفاؤله بأن تكون قمة الكويت استكمالا نحو الانطلاقة الى المستقبل. من جانب آخر اشاد المدير العام للجمارك بزيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون منذ ان طبق الاتحاد الجمركي الخليجي في الكويت خلال شهر سبتمبر الماضي. وقال ان اجمالي واردات الكويت من والى دول مجلس التعاون الخليجي من شهر سبتمبر (ايلول) الماضي. حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بلغت حوالي 390 مليون دينار كويتي بزيادة نسبتها 120 في المائة عن الفترة المماثلة لعام 2002 واوضح ان الواردات الوطنية اي من دول مجلس التعاون فيما بينها بلغت حوالي 119 مليون دينار كويتي وان الواردات غير الوطنية (خارج دول مجلس التعاون) لنفس الفترة بلغت 271 مليون دينار كويتي. واشار الى ان اجمالي صادرات الكويت من والى دول مجلس التعاون لفترة سبتمبر وحتى نوفمبر2003 بلغت نحو118 مليون دينار كويتي. وعزا الغانم الزيادة في التبادل التجاري الى سهولة وتبسيط الاجراءات التي وضعها الاتحاد الجمركي الخليجي اذ يكتفى حاليا ببيان احصائي وفاتورة من التاجر ودلالة المنشأ الموجودة على السلعة.