امتنع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة عن اعطاء اي جواب رداً على سؤال حول تصريح وزير المال العراقي عن قرب وصول الدفعة الاولى من الاموال العراقية المجمدة في لبنان. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لدي من جديد اقوله في هذا المجال». بدوره رفض وزير المال اللبناني فؤاد السنيورة الرد على تصريح نظيره العراقي. وكان مصدران رسميان سوري واردني، قد نفيا وصول دفعة من الاموال العراقية المجمدة لدى سورية والاردن في وقت قريب، في انتظار اجراء مقاصة بين المستحقات للعراق والمتوجبات عليه.
وتقدمت امس احدى شركات التكنولوجيا اللبنانية المتضررة بدعوى امام القضاء اللبناني لحجز الاموال العراقية في المصارف اللبنانية تعويضاً لها عن قيمة العقود التي لم يسددها النظام السابق في العراق. وطالب المدير العام للشركة الدكتور زهير الخطيب، رئيس الجمهورية اميل لحود في كتاب وجهه اليه، بانشاء «لجنة حكومية محلية عليا تكون مهمتها دراسة العقود الموقعة مع العراق، واقرار التعويضات وصرفها للافراد والشركات اللبنانية من الودائع العراقية المودعة في المصارف اللبنانية أسوة بالخطوات المتخذة في بلدان اخرى مثل سورية والأردن بهدف حماية حقوق مواطنيها».
وعلمت «الشرق الأوسط» ان وزير العدل اللبناني بهيج طبارة يعد استشارة سيرفعها الى مجلس الوزراء، يشير فيها الى عدم جواز حجز الودائع العراقية المودعة في مصارف لبنانية بناء لدعاوى تقدم بها افراد وشركات لبنانية طالبوا فيها باقتطاع مستحقات مالية لهم في ذمة وزارات وافراد عراقيين في عهد صدام حسين من تلك الودائع. باعتبار ان هذا الامر يحتاج الى قانون على غرار ما فعلته الاردن والذي جوبه باحتجاجات واسعة النطاق.
وتعتبر الاستشارة ان موافقة لبنان الرسمية على هذه المطالبات قد تعرضه للمساءلة امام الهيئات الدولية المختصة تصل الى حد فرض العقوبات عليه.