بناء على رغبة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح بالاستعجال بإقرار مشروعي قانون تقدمت بهما الحكومة يتعلقان بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي قبيل انعقاد القمة الخليجية في الكويت يومي 21 و22 من الشهر الجاري، أقر مجلس الأمة أمس قانونين يسمح الأول لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللشخصيات الاعتبارية بشراء وتملك العقار في الكويت، ويسمح الثاني بتأسيس بنوك أجنبية بالكويت.
ولم يحدد القانون الأول نوع العقار، لكنه اشترط أن تتم المعاملة بالمثل للمواطن الكويتي في دول مجلس التعاون بحيث يسمح له بتملك العقار في تلك الدول.
أما مشروع القانون الثاني الذي كان مقدماً للمجلس منذ عام 2002 فعبارة عن تعديل في عدة بنود تضمنها قانون «قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية» الصادر عام 1968، ويقضي التعديل الجديد بإلغاء القيود التشريعية على دخول البنوك الأجنبية للسوق الكويتي. ويأتي هذا القرار بالسماح بدخول البنوك الأجنبية تماشياً مع توقيع الكويت على اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وتماشياً أيضاً مع تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الكويت عام 1997 والذي سمح للبنوك الوطنية بدول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء بالمجلس. واشترط التعديل الجديد بألا يقل رأسمال البنك الأجنبي عن 75 مليون دينار كويتي (حوالي 248 مليون دولار أميركي)، وأعطى التعديل للسلطات الرقابية المصرفية في الكويت بالتفتيش على الفروع والشركات والبنوك القائمة في الخارج والتابعة للبنوك الكويتية، وبالمقابل أتاح للسلطات الرقابية المصرفية في الدول الأخرى القيام بالتفتيش على فروع بنوكها العاملة في الكويت وذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي قبل إجراء التفتيش، وبتبادل المعلومات والبيانات فيما بينها وفق ترتيبات يتم الإتفاق عليها بين بنك الكويت المركزي والبنوك المركزية والسلطات الرقابية المصرفية المعنية.
وتضمن التعديل أيضاً مجموعة جزاءات في حالة المخالفة تبدأ من «التنبيه» كخطوة أولى وتتدرج لتصل إلى الشطب من سجل البنوك. وهذه الجزاءات تتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي في ضوء قيامه بمراجعة الأحكام والتشريعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمن التعديلأإيضاً نصاً صريحاً يتقرر بموجبه حظر إفشاء أية معلومات تتعلق بأي بنك أو عملائه أو بشؤون البنوك الأخرى تكون قد وصلت إلى أي من مسؤولي البنك أو موظفيه أو مستخدميه، وتحديد العقوبة التي يتم توقيعها على من يخالف هذا الحظر.