كشف منتدى الاحساء للاستثمار عن فرص استثمارية ستشهدها المنطقة تفوق 3 مليارات ريال، تتوزع على عدة قطاعات منها صناعية،و سياحية، زراعية وتجارية. واكد الأمير محمد بن فهد امير المنطقة الشرقية اثناء تدشينه للمنتدى امس، على استعداد امارة المنطقة الشرقية بكافة أجهزتها الإدارية ومحافظاتها للعمل على إزالة كل العقبات أمام تدفق الاستثمارات وإقامة المشروعات في محافظة الأحساء وكل محافظات المنطقة الشرقية، كما اكد كذلك على ان الحكومة السعودية تقضي بالعمل على تذليل كل العقبات أمام المستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار في كل مناطق السعودية. وقال امير المنطقة الشرقية في كلمته امس: لا يخفى علينا ما يمر به الاقتصاد السعودي من مرحلة هامة اتسمت بالانفتاح الاقتصادي تماشياً مع تطورات الاقتصاد العالمي، وما تم في السنوات القليلة الماضية من إعادة هيكلة وتأسيس هيئات ومؤسسات جديدة، وإصدار العديد من التشريعات والأنظمة وما سوف يعقب ذلك من تغيرات جوهرية القصد منها تهيئة الاقتصاد السعودي للانخراط والتعامل مع المتغيرات العالمية المطردة واستيعاب المستجدات العلمية والتكنولوجية المتسارعة للوصول إلى تهيئة المناخ المناسب للاستثمارات الوطنية والأجنبية. ويأتي تنظيم هذا المنتدى ضمن الجهود الحميدة التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة الأحساء لتحقيق هذا الهدف الوطني والتعريف بمجالات الاستثمار في محافظة الأحساء وهي كثيرة ومتعددة، كما أن العناصر الأساسية لإقامة ونجاح المشروعات الاقتصادية متوفرة بها إلى حد كبير.
واشار إلى أن الحكومة السعودية قدمت طوال الأعوام السابقة الكثير من أجل تشييد البنية الاساسية التي لا غنى عنها لإقامة اقتصاد قوي، والمجال لا يتسع لاستعراض كل ذلك، وكلنا نلمس ما بذل من جهد وما أنفق من مال في هذا الشأن والآن يأتي الدور علينا رجال الأعمال للاستفادة من كل هذا بل وتطويره وإقامة المشاريع الجادة التي تخدم مجتمعنا ووطننا.
الى ذلك قال الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة ان الافاق المنظوره للبيئة الاستثمارية في السعودية مشجعة لعدة عوامل منها نجاح مبادرة الامير عبد الله ولي العهد السعودي بدعوة عدد من الشركات العالمية للاستثمار في مجالات الغاز واالآثار الايجابية والقوية المتوقعة لهذه المبادره لتفعيل النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، فالاستثمارات في مجال استكشاف الغاز سوف تضيف بحد ذاتها الى النمو الاقتصادي بالاضافة الى نتائجها في توفير المزيد من كميات الغاز، وبالتالي دخول مشاريع جديدة للقطاعات التي تستخدم الغاز كالقيم او التي تستخدم الغاز كوقود مثل الصناعات البتروكيماوية والاسمنت والتعدين بجانب مشاريع الكهرباء والمياه.
، وتعظيم حجم استثمارات هذه المشاريع سوف يكون ذا اثر ايجابي على تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية ، كما اشار الوزير الى قرب تنفيذ الاستراتيجية الصناعية وقرب اقرار نظام مكافحة الاغراق والاجراءات الاحترازية، والذي سوف يضمن عدالة المنافسة في الاسواق المحلية ، كما نوه بجهود السعودية في مجال الانظمام الى منظمة التجارة العالمية ونجاحها مؤخرا في توقيع اتفاقية ثنائية مع الاتحاد الاوروبي، التي ستتيح لقطاعي السلع والخدمات النفاذ للاسواق، وقال اننا نسعى للتوصل الى اتفاق ثنائي مماثل مع الولايات المتحدة الاميركية في الفترة القادمة تمهيدا لاستكمال المرحلة النهائية للانظمام لمنظمة التجارة العالمية.
من جانب اخر قال سليمان الحماد رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء ان فكرة عقد لقاء يجمع بين رجال الأعمال والمستثمرين وكبار المسؤولين بالهيئات والدوائر الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية والمهتمين بقضية الاستثمار، كانت هدف اساسي لغرفة الأحساء بهدف التعرف على ما يتوفر بالأحساء من مقومات تنموية وفرص واعدة في مختلف المجالات السياحية والصناعية والزراعية والتجارية وفي مجال التنمية البشرية، وخلال يومي المنتدى ستقدم وتناقش في هذا المنتدى مجموعة من الأوراق التي تغطي مواضيع عديدة توضح في مجملها مكامن النمو في هذه المنطقة الواعدة، وتعطي المشاركين فكرة واضحة عن مناخ وبيئة الاستثمار في الأحساء.
ومع أن الأنظمة والتشريعات المحكّمة للاستثمار في السعودية متماثلة على المستوى الوطني، إلا أنه ولسعة مساحة البلاد وتباعد المناطق جغرافياً فقد أوجد ذلك خصوصية وميزات نسبية لكل منطقة بحسب طبيعتها الجغرافية ومصادرها الطبيعية والبشرية أو مايسمى بعناصر القوة الاقتصادية.
ولهذا يأتي تنظيم هذا المنتدى لتسليط الضوء على مقومات التنمية والفرص الاستثمارية المتوفرة بالأحساء متناغماً مع خطط التنمية الاستراتيجية التي ترعاها حكومتنا، والتي ترتكز على توسعة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة على المستويين الوطني والإقليمي وتشجيع أصحاب الأعمال على إقامة المشاريع المجدية والاستفادة من الحوافز والمناخ الجيد الذي وفـرته الدولة لأصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.