أكد الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة السعودي أمس ان نظام مكافحة الاغراق سيتم تطبيقه وفق نطاق خليجي، مشيراً الى انهم بانتظار ابلاغهم بالقرارات المتخذة في قمة الكويت التي عقدت مؤخراً والتي يتوقع ان تتضمن قراراً ببدء تطبيقه في كافة دول الخليج هذه العام.
وبين يماني خلال اجتماعه أمس برجال الأعمال في مجلس الغرف التجارية السعودي بالرياض سعي بلاده لوضع برنامج وجدول زمني لتخصيص كافة القطاعات الحكومية البالغة نحو 20 قطاعاً والتي أعلن عنها العام الماضي بطرحها للتخصيص للقطاع الخاص سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، مشيراً الى ان تحديد البرنامج الزمني يسهل من عملية اتخاذ القرارات والبدء في التشغيل.
وطالب يماني بضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمصانع السعودية وخاصة لمصانع البلاستيك في ظل المساعي السعودية للانضمام للتجارة العالمية وإلغاء الحماية الجمركية التي سيتم تطبيقها بداية العام المقبل 2005 في ظل وجود منطقة للتجارة الحرة للدول العربية والخليجية، مؤكداً ان الحماية الجمركية هي تشويه للاقتصاد السعودي ولا بد ان يعايش الاقتصاديات العالمية مع عدم وجود سلع محمية. وأفاد يماني ان وزارته تعمل بشكل جدي مع وزارة الخارجية السعودية والهيئة العامة للاستثمار بزيادة المحلقيات التجارية في السفارات السعودية الخارجية التي لا تتجاوز 7 ملحقيات تجارية في كافة انحاء العالم والتي وصفها بأنها غير كافية لدعم الاقتصاد السعودي كبلد مصدر ومستورد في نفس الوقت خاصة في ظل ما تتميز به الصناعات السعودية وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما طالب يماني من رجال الأعمال بضرورة تفعيل دور مجلس الغرف التجارية بأن يكون مؤثراً في اتخاذ القرارات التي تهم الجانب الاقتصادي والقطاع الخاص سواء داخل السعودية أو خارجها ومساندة ودعم توجهات الاقتصاد السعودي.
وكشف يماني ان حكومة بلاده تسعى حالياً للتخلص من الشركات المشتركة بينها وبين الدول الأخرى وطرحها للقطاع الخاص سواء السعودي أو غير السعودي، مشيراً الى ان تلك الشركات في مراحلها الأخيرة للبيع على القطاعات الأهلية.
من جهته، طالب رجال الأعمال السعوديون خلال لقائهم بالوزير بتشكيل لجنة استشارية مشكلة من رجال الأعمال تجتمع بالوزير دورياً سواء أسبوعياً او شهرياً لمناقشة الأمور التي تتعلق بالقضايا الاقتصادية وتسهيل اجراءات القطاع الخاص ووضع الخطط المستقبلية.
وأكد يماني لرجال الأعمال ان تقليص وتبسيط الاجراءات مستمرة أمامهم، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة ايجاد بيئة مشجعة لانطلاقة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته التي تتطلب استكمال الانظمة والقواعد التي تتسم بالشفافية وتضمن المحافظة على الملكية الفكرية، كما طالب بضرورة زيادة معدلات النمو وذلك بتسخير الآليات المتاحة لها وتوسيع آفاق الفرص الاستثمارية المتاحة امام قطاع الأعمال.
على ذات الصعيد اجتمع يماني بالدكتور صالح بن حميد رئيس مجلس الشورى لمناقشة نظام المنافسة ونظام الحماية الفكرية للاسراع بدراستها والانتهاء منها كونها احدى متطلبات منظمة التجارة العالمية، اضافة الى مطالبة بعض الدول الأعضاء بوجود مثل هذه الانظمة للسماح للسعودية للانضمام للمنظمة، وبين يماني ان الاجتماع المرتقب بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية للمفاوضات لتوقيع الاتفاقية الثنائية سيكون خلال الشهر الحالي بوجود الممثل التجاري الأميركي للمفاوضات الثنائية، مشيراً الى ان بلاده تمكنت من التوقيع مع 27 دولة منها 15 دولة اوروبية. وتتركز الآن المفاوضات مع الشريك التجاري والرئيسي وهي الولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً في ذات السياق ان بلاده انتهجت استراتيجية تفاوضية معدلة تتلخص في استكمال كافة المفاوضات بأقرب وقت ممكن والتي يتوقع ان تتم خلال الربع الأول من العام الحالي.
=