بدأت مؤسسة التدريب المهني الأردنية أول من أمس بتطبيق قانون تنظيم العمل المهني على العاملين في سوق العمل المهني.
وقال مدير عام المؤسسة هاني أبو الغنم في تصريحات للصحافيين ان مجلس ادارة المؤسسة كان قد أعطى المخالفين للقانون فترة سماح امتدت ثلاث سنوات وانتهت بنهاية الشهرالماضي، مشيراً الى انه سيتم معاقبة كل من يخالف احكام القانون بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون نفسه. واشار الى ان القانون يهدف الى تنظيم ممارسة العمل المهني في سوق العمل المهني في الاردن وتحديد المواصفات والمعايير والمتطلبات اللازمة لممارسة الاعمال المهنية المتوفرة في سوق العمل ضمن شروط محددة وبما يضمن جودة انتاج السلع وتقديم الخدمات وفق مستوى أداء معين للممارسين لهذه الأعمال للمحافظة على اموال المواطنين وحقوقهم والاقتصاد الوطني بمجمله.
وأوضح ان القانون يمنع اي شخص من مزاولة المهن الخاصة بصيانة المركبات والآليات والنجارة والزخرفة والحلاقة والتجميل وتصنيع المعادن والصيانة الميكانيكية ما لم يكن حاصلاً على اجازة مزاولة مهنة صادرة عن مؤسسة التدريب المهني.
كما يمنع القانون أي محل ضمن المهن السابقة من ممارسة المهنة ما لم يكن مصنفا وحاصلا على شهادة تصنيف صادرة عن المؤسسة. وكشف أبو الغنم عن وجود لجان للتفتيش المهني على المحلات والعاملين فيها وفقا لنظام (التفتيش المهني) بالتعاون ما بين وزارة العمل والمؤسسة، مشيرا الى ان المخالفين سيخضعون للعقوبات التي نص عليها القانون.
وقال انه وفقا للقانون سيتم تصنيف العاملين المهنيين الى خمسة مستويات مهنية هي الاختصاصي والفني والمهني والماهر ومحدد المهارات. واشار الى انه وبهدف التسهيل على المواطنين فقد تم تشكيل لجنة لمعادلة الشهادات واستبدال الشهادات الصادرة عن المؤسسة والمرتبطة بمستوى اجازات مزاولة المهنة استنادا للقانون.
وحول التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، قال ابو الغنم تم التنسيق مع وزارة البلديات وامانة عمان الكبرى من خلال مراكز ومعاهد المؤسسة المنتشرة في كافة المحافظات لتطبيق احكام القانون، وتم عقد عدة ورشات تعريفية بالقانون والاجراءات التنفيذية لذلك. واضاف انه يتم التعاون مع القطاع الخاص والنقابات المهنية في الاعداد والاشراف على الاختبارات وفي اعداد معايير تصنيف المحلات، مشيراً الى ان المؤسسة قامت بتسمية ضباط اتصال مع البلديات / مناطق الأمانة للتسهيل على المراجعين.