قدرت تقارير رسمية في مصر قيمة الضرائب المستحقة على المدرسين المصريين الذين يقومون باعطاء دورس خصوصية لطلاب في مختلف المراحل الدراسية، بنحو 7 مليارات جنيه مصري (1.133 مليار دولار) سنوياً على الأقل، بينما المسدد الفعلي منها لم يتجاوز 150 مليون جنيه فقط. وقالت التقارير التي تلقتها من مصلحة الضرائب لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان المصري، ان أرباح المعلمين المصريين من الدروس الخصوصية تتراوح ما بين 6 الى 10 آلاف جنيه شهريا،ً وان تكلفة الدروس الخصوصية والتي تستقطع من دخول الأسر المصرية تبلغ نحو 12 مليار جنيه (1.943 مليار دولار)، وهو ما أكده الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم المصري الذي اعلن رفضه للدروس الخصوصية، وقال ان مرتكب هذا العمل يعد بمثابة خائن للأمانة.
وكشفت التقارير ان نحو 150 ألف معلم مصري من بين 450 ألف معلم فقط، هم الذين أبلغوا مصلحة الضرائب عن نشاطهم في الدروس الخصوصية، ولهم ملفات في مصلحة الضرائب، أي ثلث المعلمين فقط. بينما ما زالت هناك أعداد متهربة من تسجيل نفسها ضريبياً وان كانت تمارس العمل في الخفاء وتندرج دخولهم في هذه الحالة تحت بند الاقتصاد السري في مصر. وأشارت الى أن هؤلاء المدرسين يعملون في 31 ألف مدرسة، ويدرسون لنحو 15.5 مليون طالب وطالبة.
وأكدت التقارير ان أكثر من 90 في المائة من الدروس تتركز في طلاب المرحلتين الأولى والثانية من الثانوية العامة، وهي الشهادة التي تمثل الرعب الأول للطلاب وللأسرة المصرية خاصة انها تمثل نقلة الى المجتمع الجامعي بعد انتهاء تلك المرحلة مباشرة.
وأكدت التقارير انتقال آفة الدروس الخصوصية الى الجامعات المصرية، ويتعامل الاساتذة في الجامعات في تقاضي الأجر عن هذه الدروس بنظام الكورسات في الأغلب الأعم، خاصة انه نظام مربح ويضمن المبلغ دفعة واحدة، ويتراوح ثمن الكورس الواحد ما بين ألف ويصل الى خمسة آلاف جنيه مصري، كما امتدت الدروس الخصوصية الى الاجازات الدراسية حيث يبدأ طلاب الثانوية العامة في الدروس الخصوصية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن شهر قبل الدراسة لضمان التحصيل المبكر.