رفضت اللجنة الممثلة لاصحاب الحقوق اللبنانية في العراق توجه الحكومة العراقية لتصنيف مستحقاتهم كجزء من الديون الخارجية، باعتبار ان المستحقات ديون شخصية للتجار والمصدرين وليست ديوناً حكومية. وقالت اللجنة في بيان وزعته امس: «علمنا من مصدرعراقي رفيع المستوى ان الحكومة العراقية ومجلس الحكم يتدارسون اعتبار الديون التي يطالب بها اللبنانيون وسواهم جزءا من الديون الخارجية الدولية. ان في هذا التوجه يكمن الخطر الكبير الداهم على الحقوق المالية لجزء كبير من اللبنانيين».
واضاف: «ان الاستحقاقات التي يطالب بها رجال الاعمال هي ديون شخصية ناجمة عن اعتمادات وشيكات آجلة وتحاويل مصرفية اعطتها الحكومة العراقية السابقة وهي حكومة كانت قائمة تتمتع بكامل الاعتراف الدولي والاممي واستحقت نتيجة اعمال نفذت واستثمارات وانشطة تجارية. ان الديون اللبنانية لا علاقة للحكومة اللبنانية بها الا من قبيل الرعاية لحقوق مواطنين في هذه الدولة من واجب حكومتهم السهر على حقوقهم كما على سلامتهم. وان اعتبار هذه الديون من قبل السلطة العراقية ديوناً خارجية دولية هو مناقض للواقع وللقانون وتعدٍ على الحقوق الفردية الموثقة باعترافات خطية من الادارة العامة لبنك الرافدين وفروعها في لبنان والخارج وبالكتب الصادرة عن وزارة الخارجية اللبنانية بتوقيع الوزير فارس بويز الى الامم المتحدة وتوقيع امين عام الخارجية آنذاك عليها».
وطالبت اللجنة بموقف رسمي واضح يدعو فيه لبنان العراق لاتخاذ قرار نهائي حول هذا الموضوع وتثبيت الحق واجراء «مقاصة» بين ما هو حق لبناني وما هو حق عراقي وتعاد ارصدة الودائع بعد ذلك الى اصحابها عند توفر الشروط القانونية. ولفتت الى «ان المرحلة هامة ومستعجلة حيث سيصل قريباً الى الشرق الاوسط مبعوث الرئيس الاميركي جورج بوش وزير الخارجية الاسبق جيمس بيكر للمطالبة بشطب الديون او تخفيضها، ومن المهم ان يجد امامه قراراً حكومياً بأن ما يطالب به لبنان هو حقوق لمواطنيه وان الودائع العراقية هي في حماية الحكومة اللبنانية كما هي حقوق اللبنانيين سواء».