تواصلت شكوى قطاع المقاولات البحريني من شح الرمل المستخدم للبناء في ظل توقف استيراد الرمل السعودي منذ منتصف العام الماضي، الأمر الذي أدى الى ارتفاع الأسعار والى توقف أعمال صغار المقاولين بسبب اتجاه منتجي مواد البناء من خرسانة وطابوق وغيرها من المواد التي يدخل الرمل عنصرا اساسيا فيها، الى تلبية طلبيات كبار المقاولين والمرتبطين بمشروعات تنموية واستثمارية ضخمة.
وقال رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة البحرين عادل العالي لـ«الشرق الأوسط»: «ان قطاع الانشاءات يمر بمرحلة صعبة بسبب صعوبة الحصول على الرمل الجيد للبناء»، مشيرا الى وجود مفاوضات جادة بين السلطات ذات العلاقة في البحرين والسعودية للوصول الى حل سريع وان كان قصير المدى، وصولا الى قرار طويل المدى في مرحلة لاحقة.
كذلك، قال العالي ان السلطات البحرينية بدأت اتصالاتها مع جهات اماراتية، للنظر في امكانية استيراد الرمل الاماراتي، وبحثت في بدائل الرمل. وقد استوردت البحرين فعلا مخلفات تكسير (الكنكري) من مصانع رأس الخيمة كبديل للرمل لعمل خلطات الخرسانة خلال الفترة الماضية، الا ان هذا البديل معرض للنفاد أيضا.
والمعروف ان اللجنة تنسق من أجل حل هذه المشكلة مع وزارة التجارة والديوان الملكي ومجلس الوزراء.
وأدى شح الرمل في البحرين الى زيادة اسعاره والى نشوء سوق سوداء للكميات القليلة المتوفرة منه. كما ان الكثير من صغار المقاولين اضطروا الى اعادة جدولة أعمالهم وتبطئتها في ضوء شح مواد البناء التي يدخل الرمل عنصرا أساسيا فيها، بسبب تفضيل منتجي هذه المواد الوفاء بالتزاماتهم للمشروعات الكبيرة ولعملائهم الدائمين.
وقلل العالي من امكانية تأثر المشروعات التنموية والاستثمارية الكبرى التي تنفذ حاليا بمشكلة الرمل قائلا: «ان مقاولي هذه المشاريع مرتبطون مع القائمين عليها باتفاقات سابقة، وبالتالي يلتزم المنفذ بتسليم الرمل أيا كانت أسعاره». وكانت آثار القرار السعودي بوقف تصدير الرمال قد اتضحت منذ عدة اشهر على قطاع المقاولات البحريني وقطاع صناعة مواد البناء المعتمد على الرمل المستورد من السعودية بأكثر من 80 في المائة.
وانخفضت طاقة مصنعي مواد البناء الى أقل من 40 في المائة فقط، الامر الذي يهدد وجودهم، بالاضافة الى ان المشاريع بدأت تتعطل بسبب تأخر تسليم احتياجاتها من مواد البناء في الوقت المحدد لها.
وبحسب الأرقام، فان البحرين كانت تستورد 6000 طن يوميا من الرمل السعودي، وتشكل هذه الكمية أكثرمن 80 في المائة من احتياجها اليومي للرمل والبالغ 7.5 ألف طن الى 8 آلاف طن يوميا.
واعتمدت البحرين على الرمل السعودي على مدى السنوات العشر الماضية بعد ان كان اعتمادها على الرمل المحلي من بعض الأراضي التي تغسلها مياه الأمطار، الا ان شح الأمطار وتزايد ملوحة المياه الجوفية أديا الى تدهور نوعية الرمل البحريني وتزايد الاعتماد على الرمل السعودي.
ويرى الفنيون انه من الصعب عودة الاعتماد على الرمل البحريني المغسول بالكميات التي يتطلبها قطاع الانشاءات خاصة بعد ان تدهورت النوعية بسبب تركز الأملاح فيها وفي المياه التي تغسل بها الى درجات لم تعد مقبولة بحسب مواصفات وزارة الاسكان والأشغال خلال هذه الأزمة الأخيرة.