تنفذ وزارة التنمية الاجتماعية الاردنية خطة استراتيجية للاعوام 2004 / 2006 وتهدف الخطة الى تحسين الظروف المعيشية للمواطن الاردني وتنسيق الجهود لمحاربة الفقر والبطالة ومأسسة العمل الاجتماعي ليكون عملا تنمويا موجها ومركزا وفق نهج علمي تنموي متكامل يأخذ من تطوير القدرات البشرية مدخلا له معتمدا على تحديد الاولويات التنموية. وقال وزير التنمية الاجتماعية الاردني رياض ابو كركي ان الخطة تركز على اهمية العمل المشترك المنظم بين الدوائر من جهة والمؤسسات العاملة في مجال التنمية بهدف تجنب العمل العشوائي وان يكون لكل فئة اجتماعية دورها في عملية التنمية الشاملة بدءا من الطفل ووصولا للمرأة الشريك الفاعل في التنمية المستدامة.
واوضح في موتمر صحافي عقده امس في عمان ان الاستراتيجية ثمرة جهد وطني ساهم في صياغته افراد ومؤسسات اردنية قدم كل منها خبرته وجهده للوصول لخطة عمل شاملة تنقل العمل التنموي من نمط الرعاية والخدمة الى نمط التنمية الشاملة المستدامة التي تعمل وفق نهج علمي تنموي.
واضاف ان الوزارة بصفتها المرجعية الرسمية للعمل الاجتماعي في الاردن تأخذ على عاتقها تنظيم العمل الاجتماعي التنموي الرسمي والاهلي الذي يتم من خلال تكاتف جميع الجهود وهو ما تسعى اليه الاستراتيجية لتشكل مدخلا مهما نحو تنظيم العمل التنموي وتوجيهه بهدف تنمية المواطن الاردني وتحسين ظروف معيشته وتطوير مؤسساته. واكد ابو كركي ان الخطة الاستراتيجية بنيت على مفهوم ان التنمية الاجتماعية عملية مجتمعية واعية ودائمة وموجهة في ظل مرجعية قيمية وارادة وطنية تعمل على احداث تغيرات اجتماعية شاملة تحقق تصاعد مطرد لقدرات المجتمع وتحسين مستمر لنوعية الحياة فيه وتعزيز الاداء الاجتماعي للافراد والاسر للوصول الى مجتمع آمن ومتماسك متفق مع فلسفة التنمية التي تتبناها الاستراتيجية. واشار الى ان العمل الاجتماعي اللازم لتحقيق التنمية الاجتماعية يقوم على تنظيم الجهود بين شركاء التنمية للمساهمة الفاعلة في تعزيز الانتاجية واستثمار القدرات والطاقات البشرية وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة والتوعية بالمشكلات الاجتماعية وانعكاساتها على المجتمع لضمان الامن الاجتماعي ودعم العمل التطوعي وتطوير برامجه وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية للنهوض بخدمات التأهيل والرعاية وبرامجها لمختلف شرائح المجتمع وفئاته مع اعتبار خاص لتمكين المرأة مجتمعيا وتفعيل دورها التنموي. وقال ان الاستراتيجية جاءت لتحقيق الامن الاجتماعي الذي يعد مرتكزا للامن الاقتصادي والسياسي الشامل، وبنيت على قاعدة من المعلومات والدراسات واللقاءات بين عدد كبير من المختصين وذوي الخبرة والتميز على المستويين الاكاديمي والعملي. وبين ان من اهم سمات الخطة الاستراتيجية احتواءها على برامج قابلة للتنفيذ وتتجسد فيها معايير واسس جائزة الملك عبد الله الثاني للجودة والتميز وتتوافر فيها مؤشرات ومعايير ذات شفافية.