الكويت ـ كونا: رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة امس اقتراحات نيابية تقضي بوضع شرط التعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية على البنوك الاجنبية التي ترغب بفتح فروع لها في دولة الكويت، وقال رئيس اللجنة النائب عبد الوهاب الهارون في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة رأت عدم الموافقة على الاقتراحات المقدمة من بعض النواب على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمتعلق بالسماح للبنوك الاجنبية بفتح فروع لها في دولة الكويت. واضاف ان وضع شرط التعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية على البنوك الاجنبية يمنع البنوك التقليدية الخليجية والعربية والاجنبية من فتح فروع لها في البلاد، موضحا ان وضع هذا الشرط يخل بالاتفاقيات التي ابرمتها دولة الكويت مع الدول الاخرى. واوضح ان اللجنة رأت عدم الموافقة على الاقتراحات بعد الاستماع الى رأي المسؤولين في بنك الكويت المركزي والمستشارين الاقتصاديين الذين اكدوا ان التعديل النيابي المقترح يحدده قانون المصارف الاسلامية وليس قانون البنوك الاجنبية.
يذكر ان مجلس الامة ارجأ التصويت في جلسته الماضية على مشروع القانون المتعلق بالسماح للبنوك الاجنبية بفتح فروع لها في دولة الكويت في مداولته الثانية بعد ادخال بعض التعديلات عليه تلزم البنوك الاجنبية بالتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية، الامر الذي تحفظت عليه الحكومة والطلب من المجلس احالة مشروع القانون الى اللجنة مرة اخرى لمزيد من الدراسة. واشار الهارون الى ان اللجنة ناقشت التعديلات المقترحة على المادة من مشروع القانون التي حددت 5 في المائة نسبة لتملك الاسهم في البنوك المحلية والاجنبية، موضحا ان اللجنة كلفت بنك الكويت المركزي لتقديم تصوراته في هذا الشأن في اجتماع اللجنة المقبل. واضاف الهارون ان اللجنة ناقشت ايضا موضوع نسبة العمالة الوطنية في البنوك المحلية والاجنبية، موضحا ان مسألة تحديد نسب العمالة الوطنية تترك لما هو مطبق في قانون دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاعات غير الحكومية على ان يقدم البنك المركزي تقريرا سنويا لمجلس الوزراء يبين فيه زيادة العمالة الوطنية في هذه البنوك. من جانب اخر اوضح الهارون ان اللجنة وافقت على بعض التعديلات على القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن المديونيات بحيث يتم تنظيم عملية الديون على المتوفى وانتقال المديونية الى الورثة.