الكويت ـ كونا : بدأ أمس بمبنى وزارة التخطيط الكويتية الاجتماع السادس عشر للجنة وكلاء ورؤساء الاجهزة الاحصائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يهدف الى تدعيم العمل الاحصائي المشترك بينها. وقالت وكيلة وزارة التخطيط سارة الدويسان ان الجدول المقترح لاعمال الاجتماع يتضمن ثمانية بنود تناقش على مدار ثلاث جلسات منها قرار اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بمجلس التعاون بدعم الاجهزة الاحصائية ماديا للقيام بالمسوحات الميدانية بما يخدم أهداف الاقتصاد الوطني، وبينت الدويسان ان الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين سيناقش مذكرة الامانة العامة حول محضر اجتماع فريق العمل المكلف اعداد مشروع الدليل الاسترشادي لأنظمة وقوانين الاحصاءات العامة في دول المجلس الذي يعكف فريق من المختصين على اعداده منذ عام 2002 بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدول الاعضاء. وأضافت ان توصيات هذه المذكرة تتضمن الموافقة على الصيغة النهائية لمشروع الدليل المعد على ان يتضمن القانون الاسترشادي مستقبلا القوانين والانظمة الصادرة من الدول الأعضاء.
وأوضحت الدويسان ان جدول اعمال الاجتماع يشتمل ايضا على اقرار مسودة دليل النشاط الاقتصادي التي اسندت الى دولة قطر مسؤولية اعدادها بالتنسيق مع الدول المعنية ومحضر الاجتماع الثالث للجنة الفنية لتعداد 2010 الذي تقرر توحيد اجرائه في دول المجلس في هذا التاريخ. وذكرت ان الاجتماع سيقوم بالاطلاع على محاضر الجلسات المعنية بالاتحاد الجمركي الذي تدرس في إطاره محاضر الجلسات المعنية بالاتحاد الجمركي المتعلقة بموضوعات تتناول تقييم تطبيق البيان الجمركي الموحد وتأثير المستجدات في الاتحاد الجمركي بين دول المجلس على احصاءات التجارة البينية والتعاون الفني مع الجهاز الاحصائي الاوروبي. وأشارت وكيلة وزارة التخطيط إلى ان الاجتماع سيتابع قيام الاجهزة الاحصائية بتزويد الامانة العامة للمجلس بالبيانات المعنية الى جانب الاطلاع على محاضر الجلسات الخاصة بالحسابات القومية والتي تنصب على تجارب تطبيق النظام الجديد بها في دول المجلس. وأفادت انه سيعقب اعمال هذا الاجتماع انعقاد الاجتماع التاسع عشر للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية في دول المجلس خلال يومي الخامس والسادس من الشهر الجاري. وقالت الدويسان في كلمة القتها في افتتاح أعمال الاجتماع السادس عشر ان الاجتماع يتضمن عددا من المواضيع التي تؤكد تدعيم العمل الاحصائي المشترك في دول مجلس التعاون ابتداء من السعي لتقريب وجهات النظر نحو توحيد القوانين الاحصائية الى اصدار الأدلة الموحدة للانشطة الاقتصادية وتوحيد المسوحات الاحصائية في الشكل والمحتوى والتوقيت. وبينت ان من المواضيع المهمة مناقشتها هي الاتفاق على اجراء التعدادات السكانية في السنوات الصفرية والتي اولها سيكون عام 2010 في دول مجلس التعاون الخليجي. وذكرت الدويسان ان الوحدة الاقتصادية الاوروبية قد قامت بتطوير المؤشرات الاحصائية التي عكست الاوضاع الاقتصادية الحقيقية في تلك الدول، مشيرة الى ان المشروع القائم حاليا في منطقتنا ينحدر تحت مسمى "برنامج المقارنات الدولية"، الذي يعتمد على مقارنات أداء اقتصاديات الدول استنادا الى ما يعرف بمماثلات القوة الشرائية التي ستكون احد اهم المؤشرات التي سيعتمد عليها في توحيد العملة الخليجية، وأكدت في ختام كلمتها ان دولة الكويت أعطت اهتماما كبيرا في هذا الموضوع وجلبت المختصين لاقتناء قاعدة البيانات المتعلقة بهذا الشأن، وتسعى لإقامة ورشة عمل في ابريل (نيسان) المقبل. وتنظم الاجتماع الامانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط بالكويت، حيث تترأس الدويسان الاجتماع ويشارك في عضويته عن قطاع الاحصاء والمعلومات كل من الوكيل المساعد للقطاع عبدالرحمن المنصوري ومدير ادارة التعداد والاحصاءات السكانية احمد الناهض ومدير ادارة المتابعة والتنسيق عبد اللطيف السريع. كما تضم اللجنة في عضويتها مدير ادارة الاحصاءات التجارية والزراعية والخدمات يحيى العقيلي ومدير ادارة الاحصاءات الاقتصادية نورية الصقر، فيما يضم وفد الامانة العامة من الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية محمد المزروعي ومدير ادارة التخطيط والتنمية محمد شلواح ونائب مدير ادارة التخطيط والتنمية احمد القرينيس وممثلين عن قطاعات التخطيط من جميع دول مجلس التعاون.