يبحث وزير التجارة العراقي علي عبد الله الامير مع نظيره المصري الدكتور يوسف بطرس غالي سبل استئناف الصادرات المصرية للاسواق العراقية خلال الفترة المقبلة. ومن المنتظر ان تركز المباحثات خلال الزيارة المقررة خلال النصف الثاني من الشهر الحالي على تلبية الاحتياجات العاجلة للسوق العراقية خاصة المواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار ومن المتوقع ان يسعى الوفد العراقي الذي يضم نخبة من رجال الاعمال الى طمأنة المصدرين المصريين الى وجود مؤسسات وجهات رسمية داخل العراق تضمن لهم مستحقاتهم مقابل الصفقات التي سيتم ابرامها مع الجانب العراقي.
وذكرت مصادر مسؤولة بوزارة التجارة الخارجية المصرية ان الوزارة تسعى الى تحديد مصير العقود المبدئية لنحو 35 شركة تصدير مصرية تقدر بنحو 800 مليون دولار كانت قد ابرمت ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء منها نحو 500 مليون دولار تم فتح الاعتمادات المستندية لها من البنوك ولكنها لم تنفذ نتيجة بدء العمليات العسكرية في العراق.
وتابعت ان الجانب المصري سيركز على إمكانية التعاون في مجالات البنية الاساسية من كهرباء ومياه واتصالات ونقل ومواصلات وخدمات بترولية وصحية باعتبار ان هذه القطاعات تأتي في مقدمة قائمة مشروعات اعمار العراق التي من المقرر طرحها باستثمارات تتجاوز 18.6 مليار دولار خلال الاشهر القليلة المقبلة. واكدت المصادر ان القاهرة تحرص على التعاون مع الجانب العراقي لمساعدته على تجاوز محنته الحالية وكذا في اطار المساعي المبذولة من جانب الحكومة من أجل المحافظة على الصادرات المصرية للاسواق العراقية وحفاظا على مصالح الشركات المصرية التي مازالت لها مستحقات في هذه السوق مشيرة الى ان السوق العراقية مهمة لمصر فقد بلغت حصيلة الصادرات لها قبل الاحداث الاخيرة نحو ملياري دولار منها 1.3 مليار دولار صادرات مصرية مباشرة و700 مليون دولار عبارة عن بعض السلع التي كانت تستورد من الدول الآسيوية والاوروبية ثم يعاد تصديرها للعراق مرة اخرى.
وذكرت المصادر انه على الرغم من أن مصر استأنفت بالفعل تصدير بعض المواد الغذائية للعراق بنحو 9.9 مليون يورو أخيراً من خلال الشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية واستقبلت وزير الكهرباء العراقي وتم ابرام مذكرة تفاهم للمشاركة في بعض مشروعات قطاع الكهرباء العراقي الا ان الواقع يؤكد ان الوضع في العراق ما زال غير مستقر ولا توجد بنية تجارية واضحة يتم التعامل معها ولا توجد ايضا ضمانة لاستيراد حصيلة الصادرات فضلا عن عدم وجود العمالة التي تقوم بتفريغ السفن علاوة على أن الطرق البرية غير آمنة.
وأوضحت المصادر ان تدمير البنية التحتية التجارية من مخازن وثلاجات قلل كذلك من فرص تصدير السلع الغذائية والحاصلات الزراعية مؤكدة ان زيادة فرص دخول الصادرات المصرية للعراق يتوقف على حسن استغلال المناطق الحرة التخزينية في دول الجوار مع العراق مثل الكويت والاردن وشككت المصادر في امكانية استئناف التعامل مع السوق العراقية بمقتضى البروتوكول التجاري السابق الذي تم بموجبه اعفاء جميع الصادرات المصرية الى السوق العراقية من الرسوم الجمركية ومن المنتظر بحث بدائل اخرى والاتفاق على آلية جديدة للتعامل خلال مباحثات وزير التجارة العراقي للقاهرة. كما نوهت إلى أن الاوضاع الراهنة في العراق ستفرض على المصدرين المصريين مخاطر وتحديات عديدة تحتم عليهم اعادة النظر في هيكل الصادرات حتى تتمكن من المنافسة امام نطيراتها التي ستتدفق على السوق العراقية من كل انحاء العالم.