أوضح تقرير حديث أن المرأة تشارك بـ30 في المائة من العمل التجاري في البحرين.
وذكرت أرقام التقرير نصف السنوي الصادر عن وزارة التجارة أمس أن 29.8 في المائة من السجلات التجارية المسجلة لدى الوزارة تعود الى نساء.
وزادت السجلات التي استصدرتها المرأة في البحرين من 10.9 ألف سجل في نهاية العام الماضي الى الى 11.2 ألف سجل في يونيو (حزيران) الماضي. الا أن نسبة مشاركتها انخفضت انخفاضا طفيفا اذ بلغت 29.8 في المائة في يونيو الماضي في مقابل 30.6 في المائة في نهاية العام الماضي، وتركزت سجلات المرأة في قطاعات الصناعات التحويلية، تجارة الجملة والتزئة والفنادق والمطاعم والأنشطة العقارية والمشاريع التجارية والاجتماعية والشخصية الأخرى. كما أوضحت الأرقام أن 37.8 في المائة من السجلات التجارية المسجلة لدى الوزارة لم يتم تجديدها خلال النصف الأول من العام الماضي.
واتضح من التقرير الذي أصدرته الوزارة أمس أن 16.6 ألف سجل تجاري لم يتم تجديدها من بين 44 ألف سجل تجاري لجميع المؤسسات المسجلة لدى الوزارة.
وتشكل المؤسسات الفردية 85.8 في المائة من اجمالي المؤسسات المسجلة ويبلغ عددها 37.7 ألف سجل في مقابل 6.2 ألف سجل للشركات.
وأوضح تقرير الوزارة أن التجديد الالكتروني لا يزال غير متداول بين حملة السجلات التجارية اذ لم يزد عدد السجلات التي تم تجديدها عبر الخط الساخن 184 سجلا من أصل 27.2 ألف سجل تجاري تم تجديدها خلال النصف الأول من العام الماضي. وبلغ عدد السجلات الفردية غير المجددة 15.1 ألف سجل تشكل نحو 40 في المائة من اجمالي السجلات التي حان موعد تجديدها خلال النصف الأول من العام الماضي، وبلغ عدد سجلات الشركات غير المجددة 1.5 ألف سجل تشكل 24 في المائة من اجمالي هذه الفئة.
وزادت السجلات التجارية خلال النصف الأول من العام الماضي بحوالي 5.5 في المائة لتصل الى 44 ألف سجل تجاري في نهاية يونيو الماضي في مقابل 41.7 ألف سجل في نهاية العام السابق 2002. ويوجد في البحرين 14 شخص في مقابل كل سجل تجاري.
وزادت السجلات التجارية الفرية بنسبة 5.4 في المائة خلال فترة التقرير واستحوذ قطاع تجارة التجزئة والجملة على النصيب الأكبر من السجلات التجارية بنسبة 47.4 في المائة يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 17 في المائة ثم قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 9.5 في المائة .
وعلى صعيد سجلات الشركات أوضحت الأرقام أن عدد السجلات زاد نحو 5.6 في المائة خلال الشهور الستة الأولى من العام الماضي، واستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على النصيب الأكبر من اجمالي سجلات هذه الفئة بنسبة 36.1 في المائة يليه قطاع الأنشطة العقارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 120 في المائة ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11.5 في المائة.
كذلك أوضحت الأرقام انخفاضا في عدد السجلات التجارية غير العاملة والمسجلة لدى الوزارة بحوالي 34.8 في المائة ليبلغ عددها 5.8 ألف سجل في يونيو الماضي مقابل 8.9 ألف سجل في نهاية العام الماضي.
وانخفضت نسبة هذه السجلات غير العاملة الى اجمالي السجلات اذ بلغت 15.3 في مقابل 21.3 في المائة للفترة موضوع المقارنة.