اكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة العراقية ان استمرار ازمة الكهرباء والوقود الحق اضرارا كارثية بالانتاج الزراعي للموسم الماضي وربما للمواسم المقبلة. وقال للصحافيين في مقر الوزارة ان افتقار المزارعين الى المشتقات النفطية عرقل بشكل كبير عملية نقل وتسويق المحاصيل، وانعكس ذلك على ارتفاع اسعارها من جهة وتلف القسم الاكبر منها في الاراضي الزراعية لعدم امكانية تسويقها في اوقاتها المحددة، ولا سيما في ما يتعلق بالزراعة المغطاة. واوضح ان انقطاع التيار الكهربائي المستمر ادى الى ايقاف مضخات الري والري بالتنقيط التي تنتشر في مناطق كربلاء والنجف والديوانية والتي كانت سابقا تسد حاجة العراق من الخضر وخاصة محصول الطماطم. واشار الى ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة النفط لتوفير المشتقات النفطية الى المزارعين في المناطق المذكورة. من جهته قال صبري فخري حسون مدير زراعة كربلاء ان التنسيق مع دوائر وزارة النفط اتى ثماره جزئيا.. وذلك من خلال حصول دائرة زراعة كربلاء على 60 مليون لتر من الوقود قامت بتوزيعها على المزارعين بواقع 500 لتر لكل مزارع.. مشيرا الى ان هذا الاجراء لم يؤد الى تلافي الازمة وانه غير كاف لمواجهة الصعوبات لكونه مرحليا وليس منتظما.
واوضح ان الكمية التي حصل عليها المزارعون من دائرة الزراعة غير كافية لسد جميع متطلباتهم المتمثلة في تشغيل المولدات الكهربائية للاستعاضة عن التيار الكهربائي الذي يشهد انقطاعات متواصلة فضلا عن استخدام الكمية المذكورة لتسويق المحاصيل في الاسواق القريبة، الامر الذي سينجم عنه انخفاض كبير في الانتاج.
من جانبها اكدت وزارة الزراعة انها لا تملك احصاءات رسمية دقيقة عن حجم الانتاج للمواسم الماضية وللموسم الحالي لان النظام السابق لم يضع قاعدة بيانات تتعلق بهذا المجال الحيوي.