من المرجح أن يوصي المسؤولون الاميركيون بتأسيس شركة مملوكة للدولة لامتلاك وادارة صناعة النفط العراقية، ومنع سيطرة الاستثمارات الاجنبية على القطاع، وياتي هذا القرار لمواجهة الاتهامات القائلة بأن الغزو الاميركي للعراق كان يهدف أساسا للسيطرة على قطاع النفط.
ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية في تقرير لها من نيويورك أمس أنه في الوقت الذي أغلق فيه الباب امام الاستثمارات الاجنبية في مجال النفط، فتح باب اخر عندما وجهت وزارة الدفاع الاميركية الدعوة للتقدم بطلبات لتنفيذ عقود قيمتها 5 مليارات دولار اميركي لاعادة بناء العراق، وهي اول عقود في سلسلة من العقود في اطار ميزانية قيمتها 18.6 مليار دولار مخصصة لجهود اعادة البناء.
وذكرت الصحيفة ان هذا المنطلق يختلف تماما عن الرغبة الاميركية السابقة بتحرير جوانب اخرى في الاقتصاد العراقي. حيث يدرس صانعو القرار برنامجا للتخصيص واسع النطاق للمؤسسات المملوكة للدولة. غير ان الخبراء يعتقدون ان قطاع النفط يمثل حالة خاصة. ويقترحون تعيين فريق اداري محترف لادارة شركة النفط الوطنية، التي يجب حمايتها من التدخل السياسي في المعاملات اليومية ولكنها مسؤولة امام وزير النفط. وقد اشار الاميركيون والعراقيون الى ان شركة نفط مملوكة للدولة يمكنها جذب استثمارات اجنبية ضخمة. غير ان النموذج السعودي والكويتي يشير الى انه من غير المرجح وجود كثير من الفرص لشركات النفط البريطانية والاميركية. غير ان الاميركيين يعلمون ان تأسيس صناعة نفطية مستقرة مملوكة للدولة ستكون في مصلحتهم. فاحتياطي النفط العراقي المؤكد يصل الى 112 مليار برميل، وهو يأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية.