بدأت وزارة التجارة الخارجية المصرية اتصالات مكثفة مع نظيرتها الاميركية والمسؤولين في منظمة التجارة العالمية لاستجلاء الموقف حيال الشكوى التي تقدمت بها واشنطن ضد القاهرة بشأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مطلع 2002، لضبط الواردات من الملابس الجاهزة والمنسوجات وبحث الاسباب التي دعت الجانب الاميركي للشكوى رغم مرور اكثر من عام على تفعيل هذه الاجراءات دون ادنى اعتراض من منظمة التجارة العالمية أو الدول الاعضاء بها.
وذكرت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة الخارجية المصرية ان الاجراءات التي تم اتخاذها لا تتعارض مع التزامات مصر تجاه منظمة التجارة العالمية واتفاقية المنسوجات والملابسATC التي تحكم تجارة هذا القطاع في المنظمة واوضحت ان المادة (7) من مقررات هذه الاتفاقية تسمح بفرض ضوابط وشروط ورسوم لحماية المنتجات المحلية في حالة التعرض لمخاطر جسيمة مؤكدة ان مصر ليست ضد تحرير تجارة هذا القطاع غير انها اتخذت تدابير مشروعة لحماية هذه الصناعة الوطنية التي تتجاوز صادراتها السنوية منها نحو 800 مليون دولار ويصل عدد مصانعها لحوالي 3300 مصنع يعمل بها حوالي 20 في المائة من اجمالي القوى العاملة في مصر وتصل استثماراتها لنحو 12 مليار دولار.
واضافت المصادر ان الهدف من وراء هذه الاجراءات كان تأهيل هذا القطاع الحيوي للمنافسة الشديدة المنتظرة التي ستبدأ فور رفع الحظر وتحرير تجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات.
وتابعت ان الاتصالات مع الجانب الاميركي والمسؤولين في منظمة التجارة العالمية ستركز على اقناعها بمشروعية الاجراءات التي اتخذتها مصر في هذا الصدد لاسيما ان القضية شائكة وتداعياتها لن تقتصر على الملابس الجاهزة أو المنسوجات بمفردها وسوف تتعداها الى كل الصناعات المغذية المرتبطة، وفي مقدمتها الغزل والنسيج، الامر الذي يمثل خطورة بالغة على قطاع عريض من الصناعات الوطنية. واشارت الى ان الاتفاقات الدولية تسمح بمراعاة ظروف البلدان النامية وتفهم قدرة مصانعها على تنفيذ اجراءات وبرامج اوضاعها والفترة الزمنية اللازمة لذلك.
ومن المقرر ان يدلي وزير التجارة الخارجية المصرية ببيان حول هذا الموضوع.