أكد خبراء اقتصاديون أن التراجع الحاد في معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية الى مصر يرجع الى عدم استقرار سعر الصرف والبيروقراطية وضعف الثقة بين المستثمرين وأجهزة الدولة.
ومن جانبه اكد اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر ايران ضرورة مراجعة قوانين الاستثمار بصورة دورية حتى تتناسب مع المتغيرات الدولية السريعة، مشيرا الى أن قرار تحرير سعر الصرف كشف جوانب الضعف والاختناقات في الاقتصاد المصري.
وطالب بسرعة التحرك وبث الثقة للمستثمرين لتنشيط حجم الاستثمارات التي تراجعت خلال الفترة الماضية والاستفادة من حجم السوق المصري الذي بلغ 70 مليون مستهلك، مؤكدا انعكاس تراجع تشغيل الشركات والمشروعات بكامل طاقتها على تشغيل العمالة وتخفيف حدة البطالة، بالاضافة الى رفع مستويات المعيشة التي تضررت كثيرا خلال الفترة الماضية.
وكان أحدث تقرير للبنك المركزي قد كشف عن تراجع صافي الاستثمار المباشر في مصر ليحقق صافي تدفق للداخل قدره 33.7 مليون دولار مقابل 402 مليون دولار وذلك خلال الفترة من يوليو (تموز) الى سبتمبر (أيلول) من السنة المالية 2004/2003 مقابل نفس الفترة من السنة المالية الماضية. وفي ما يتعلق بصافي الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية فقد حققت صافي تدفق للخارج بلغ 32.4.
ويرى علي نجم رئيس بنك الدلتا الدولي ان الأوضاع الاقتصادية الراهنة تؤدي الى صعوبة التوقع بالمستقبل الاستثماري وتقلل من القدرة على رسم الخريطة الاقتصادية، مؤكدا انعدام وضوح الرؤية في ظل التدهور الذي لحق بمقومات الاقتصاد القومي والذي يستلزم سرعة اتخاذ مجموعة من الأجراءات الحاسمة وتنفيذها في ذات التوقيت وعدم الانتظار الى جني ردود أفعال كل قرار على حدة والتي تقلل من النتائج المرجوة.
ورغم ان علي نجم يتفق مع ان قرار تحرير سعر الصرف كان من أسوأ القرارات خلال العام الماضي خاصة انه تم بصورة مفاجئة بدون تمهيد للأسواق أو تجهيز الجهاز المصرفي له وهو ما وضح في فشل البنوك في تلبية احتياجات عملائها من الدولار وتعثر الكثير من المستثمرين إلا انه يلقي المسؤولية الكبيرة على وزارتي التجارة الخارجية والسياحة عن عدم تنفيذ القرار 506 .
أما الدكتورة عنايات النجار رئيسة قطاع الأوراق المالية ببنك مصر اكستريور، فترى ان غياب السياسة النقدية وعدم تشكيل المجلس التنسيقي المسؤول عن اعدادها من شأنه تراجع الاستثمارات وانعدام الثقة لدى قطاع الاستثمار والذي انعكس في زيادة حجم الودائع بالبنك سواء العملة المحلية أو الأجنبية مما يعمق حالة الركود. محذرة من اتخاذ خطوات تزيد من هذه الحالة ومنها زيادة سعر الفائدة بدعوى تقليل عمليات الدولرة حيث ان ذلك من شأنه تجميد مزيد من الأموال بالبنوك وعدم اتجاهها للاستثمار وزيادة تكلفة الاستثمار بالاضافة الى انعكاساته السلبية على نشاط الاستثمار غير المباشر في الأوراق المالية.