ارتفعت الايرادات المحلية والمنح الخارجية للاردن خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي الى 2.1 مليار دينار مقارنة مع 1.7 مليار لنفس الفترة من عام 2002 مسجلة زيادة مقدارها 405 ملايين دينار او ما نسبته 23.8 في المائة. وافادت النشرة المالية الصادرة عن وزارة المالية الاردنية ان زيادة قيمة الايرادات المحلية والمنح الخارجية التي وصلت الى 1211.2 مليون دينار جاءت محصلة لتراجع الايرادات المحلية بما نسبته 2.5 في المائة وارتفاع المنح الخارجية لمستويات عالية وصلت الى 625 مليون دينار مقابل 181.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2002 مسجلة بذلك ارتفاعا مقداره 443.5 مليون دينار نتيجة تسلم الحكومة خلال ايار الماضي مبلغ 500 مليون دولار اضافية يمثل جزءا من المنحة الاميركية . واضافت ان الايرادات المحلية بلغت خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي 1486 مليون دينار مقابل 1524 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2002 اي بانخفاض مقداره 38.2 مليون دينار ونسبته 2.5. واشارت الى ان الانخفاض في الايرادات المحلية جاء محصلة لزيادة كل من الايرادات الضريبية بما نسبته 6 في المائة واقساط القروض المستردة بنسبة 12.7 من جهة ولانخفاض الايرادات غير الضريبية بما نسبته 16.9 في المائة من جهة اخرى مبينة ان زيادة الايرادات الضريبية تأتي بشكل اساسي نتيجة لارتفاع في حصيلة ضريبة المبيعات وللانخفاض في حصيلة كل من ضرائب الدخل والارباح والضرائب الجمركية. كما اشارت النشرة الى ان الانخفاض في الايرادات غير الضريبية جاء نتيجة تراجع حصيلة بندي الارباح والايرادات المختلفة بنسبة 34.5 في المائة و 33.4 بالمائة لكل منهما تباعا. وجاء في النشرة ان اقساط القروض المستردة ارتفعت خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي بمقدار 4.2 مليون دينار او ما نسبته 12.7 في المائة لتصل الى ما مقداره 37.4 مليون دينار مقابل 33.2 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2002. وذكرت النشرة ان اجمالي الانفاق بلغ خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي ما مقداره 2272.2 مليون دينار مقابل 2025.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2002 مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 246.3 مليون دينار او ما نسبته 12.2 لافتة الى ان الارتفاع الرئيس جاء نتيجة لنمو النفقات الجارية بما نسبته 11.2 والتي عكست النمو الطبيعي في نفقات الرواتب والاجور والعلاوات ونفقات التقاعد اضافة الى نمو النفقات الطارئة نتيجة الحرب في العراق.
وبينت ان النفقات الرأسمالية ارتفعت بما نسبته 16.6 في المائة حيث بلغت خلال الاحد عشر شهرا الاولى من عام 2003 ما مقداره 412.1 مليون دينار مقابل 353.4 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2002.
واشارت النشرة الى ان التطورات التي شهدتها الايرادات المحلية والمنح الخارجية والنفقات العامة خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي ادت الى تراجع العجز المالي الكلي للموازنة العامة من 320 مليون دينار خلال الاحد عشر شهرا الاولى من عام 2002 الى 161 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2003. واظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية تشرين الثاني من عام 2002 بلوغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) ما مقداره 5562 مليون دينار او ما نسبته 79.3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2003 مقابل ما مقداره 5350 مليون دينار في نهاية عام 2002 او ما نسبته 80.4 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. اما فيما يتعلق باجمالي خدمة الدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) على الاساس النقدي للاحد عشر شهرا الاولى من عام 2003 فيشير الى بلوغه 377.2 مليون دينار منها 274.2 مليون دينار اقساط و103 ملايين دينار فوائد في حين ترتفع خدمة الدين خلال نفس الفترة.