أثار الدينار العراقي ارتباكا داخل سوق الصرف المصري ونشط التعامل عليه بالسوق السوداء حيث شهدت اسعاره ارتفاعا كبيرا ووصل الى سبعة الاف جنيه مصري لكل مليون دينار بعد أن بدأ تعاملاته بسعر أربعة الاف جنيه مصري لكل مليون دينارعراقي.
وبرغم ان التعامل الرسمي داخل شركات الصرافة التابعة للبنوك على الدينار العراقي لم يتجاوز الاسبوع الواحد الا ان ازدياد حركة التعامل عليه خارج القنوات الشرعية اثارت مخاوف المراقبين من إدخال الدينار العراقي حلبة المضاربة بجانب الدولار الاميركي مما يهدد استقرار سوق الصرف الذي شهد هدوءا نسبيا وحذرا منذ تعيين محافظ ومجلس ادارة جديدين للبنك المركزي المصري.
وكان البنك المركزي المصري قد حدد سعر الدينار العراقي في بداية تعاملاته بواقع 410 قروش للشراء و510 قروش للبيع لكل الف دينار، ووصل السعر في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي الى 425 قرشا للشراء و453 للبيع لكل الف دينار عراقي.
ومن جانبهم، اشار مسؤولو شركات الصرافة الى ان الأسبوع الماضي شهد اقبالا كبيرا من العملاء للتساؤل عن اسعار الدينار العراقي وطرق تغييره ومدى قوته في سوق الصرف المصري والعربي وعن مدى تغيير شكل وقيمة الدينار العراقي في المدى القصير وهو ما فسرته شركات الصرافة بوجود توقعات بزيادة الاقبال على الدينار العراقي خلال الفترة القادمة.
وقد ادت حالة الارتباك الى تقديم بيان عاجل أمس الى مجلس الشعب (البرلمان) المصري عن الممارسات داخل السوق المصرفي بشأن الدينار العراقي.
وقال النائب الدكتور حمدي حسن، مقدم البيان، ان الفترة الماضية شهدت دخول كميات كبيرة من الدنانير العراقية ويتم التعامل عليها بالسوق السوداء ومبادلتها وتداولها بالدولار مما يؤثر على الاحتياطي الدولاري للبلاد نظرا للفرق الشاسع بين سعر البيع والشراء بين البنوك والسوق السوداء مما يدل على وجود خلل في سوق الصرف والسياسة النقدية.
واكد النائب ان الدنانير العراقية يتم تهريبها الى مصر من خلال الاردن والكويت ودول الخليج عن طريق الشاحنات والثلاجات واجهزة الكومبيوتر ويتم تداولها خلال مواقف الشاحانات ومنها الحي العاشر بمدينة نصر.
واتهم البيان المصدرين بتغيير دولاراتهم بالخارج الى دينارات عراقية نظرا لمكسبها الخيالي وبدعوى اقبالهم على التصدير للسوق العراقية، مؤكدا ان امتصاص الدولارات من السوق المصري وتحويلها الى دينارات عراقية ستكون ضربة قاضية للاقتصاد المصري، خاصة ان تداول الدولار الذي يمكن التعامل به في أي وقت أو أزمة يختلف عن الدينار العراقي الذي يعتبر الادخار عليه اموالاً راكدة لعملة رديئة جدا ولا قيمة لها في الوقت الحالي أو القريب مما يؤثر على الدولارات القليلة المتوافرة حتى بالسوق السوداء ويجعلها شحيحة، وبالتالي سيرتفع سعرها من جديد الى اضعاف ما هو واضح حاليا.
تجدر الاشارة الى ان التلفزيون العراقي كشف في مطلع العام الحالي عن اعتقال السلطات العراقية لكويتيين حاولا تهريب مبلغ كبير من العملة العراقية الجديدة الى الكويت. وقال التلفزيون حينها ان «الكويتيين سمعان عبد الله خالد الهاجري وناهض عبد الله خالد الهاجري وهما شقيقان، حاولا تهريب العملة في سيارة تحمل لوحة تسجيل كويتية واعترفا بمحاولتهما تهريب العملة الى الكويت باستخدام سيارتهما الخاصة». ونقل التلفزيون عن العقيد ظافر عبد النبي مدير جمارك البصرة (550 كيلومترا جنوب بغداد) قوله ان «مفارز شرطة جمارك صفوان على الحدود العراقية ـ الكويتية القت القبض في الثاني والعشرين من الشهر الحالي على هذه العصابة». واضاف ان رجال الجمارك العراقيين ضبطوا مع الشقيقين الكويتيين «127 مليونا و380 الف دينار عراقي (حوالي 60 الف دولار) وعملات اخرى اميركية وسعودية وكويتية». وعرض التلفزيون لقطات ظهر فيها الشقيقان والسيارة، وهي من طراز «تويوتا لاندكروزر» والاموال التي حاولا تهريبها الى الكويت.