واشنطن ـ أ.ف.ب: اظهرت ارقام البطالة لشهر ديسمبر (كانون الاول) في الولايات المتحدة ان النمو الاقتصادي الاميركي الذي يثير حسد العالم باسره لا يؤدي الى توفير الا القليل من فرص العمل الجديدة.
ومع ان معدل البطالة تراجع الشهر الماضي ليصل الى 5.7% من اليد العاملة في مقابل 5.9% في نوفمبر (تشرين الثاني) فان الاقتصاد لم يوفر سوى الف وظيفة جديدة وفق ارقام وزارة العمل الاميركية.
وهذه النتيجة مخيبة للامال خصوصا ان الوزارة خفضت الارقام المتعلقة بتوافر فرص عمل جديدة بـ51 الف وظيفة خلال الفترة الممتدة بين اغسطس (أب) ونوفمبر. وتكون قد توافرت خلال تلك الفترة ما مجموعه 277 الف وظيفة جديدة فقط.
لكن هذه الارقام لم تزعزع تفاؤل الرئيس الاميركي جورج بوش وثقته.
وقال بوش الجمعة امام سيدات اعمال «انا متفائل فعلا حول مستقبل الاقتصاد في بلادنا، اقتصادنا قوي ويتعزز».
وقال وزير الخزانة جون سنو من جهته ان «ارقام البطالة تظهر انه حتى ان كانت المؤشرات الاساسية جيدة يجب مواصلة جهودنا لتعزيز الظروف المؤاتية لتوفير وظائف جديدة».
ويقول خبير الاقتصاد المستقل جويل ناروف «عوضا من الحصول على ارقام عمل ممتازة اكتشفنا ان الشركات عادت الى وتيرة السلحفاة» في ما يتعلق بالتوظيف.
ويذهب سونغ ون سوهن الخبير الاقتصادي في «ويلز فارغو بنك» في الاتجاه ذاته ويقول «هذا مخيب للامال كثيرا، الشركات تفضل ان تنتج مستعينة بالتكنولوجيا والمعدات عوضا عن الموظفين (..) انها تركز على الانتاجية وتمتنع عن التوظيف قدر الامكان».
ويضاف الى ذلك ايضا نقل المصانع او اقسام من الشركات الى دول كلفة اليد العاملة فيها اقل بكثير من الولايات المتحدة.
ويعتبر الخبراء بشكل عام ان الارقام حول فرص العمل الجديدة او الغاء وظائف هي مؤشر افضل حول صحة الاقتصاد الاميركي من معدلات البطالة.
ورسميا بلغ عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة خلال ديسمبر 8.4 مليون شخص في مقابل 8.6 مليون في نوفمبر.
ودفع قطاعان هما التجزئة والصناعة الثمن غاليا في ديسمبر اذ فقد الاول 38 الف وظيفة والثاني 26 الفا.
اما الصناعة فخسرت منذ يوليو (تموز) 2000 حوالي 2.8 مليون وظيفة بينها 516 الفا في عام 2003 .
ويقول جون لونسكي كبير خبراء الاقتصاد في «موديز اينفستور سيرفسيز»: «مع هذه الارقام نتساءل ما اذا كان التحسن المرتقب في الوضع سيحصل فعلا في عام 2004».
ويشير جويل ناروف الى ان هذا الغموض «سيعزز موقف اعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي الذين اكدوا ان نسب الفائدة قد تبقى على مستوياتها المتدنية جدا لفترة طويلة».
ويرى سونغ ون سوهن ان تحسن سوق العمالة سيحصل خلال النصف الثاني من السنة «لان ثقة الشركات ستنطلق مجددا»، لكنه يعتبر انه بانتظار ذلك «هناك احتمال ضئيل جدا ان يشدد الاحتياطي الفدرالي سياسته النقدية» عبر رفع نسبة الفائدة الرئيسية البالغة حاليا 1% وهي الادنى منذ اكثر من 40 عاما.