بروكسل ـ اف ب: الارتفاع الكبير في سعر صرف اليورو في حال لم يتم لجمه سريعا، سيؤثر سلبا على النمو الاوروبي هذه السنة اذ انه سيلقي بثقله على الصادرات اعتبارا من الاشهر المقبلة في حين ان انعكاسه الايجابي على الاسعار لن يظهر الا بعد فترة طويلة. ويقدر خبراء الاقتصاد عادة بين 0.55 في المائة و1 في المائة اي نمو مرتبط بتحسن نسبته 10 في المائة في سعر صرف اليورو في مقابل العملات الاخرى وان انعاكسات ذلك تتواصل على مدى سنتين.
وفي العام 2003 ارتفع سعر صرف اليورو (سعر الصرف الفعلي في مقابل العملات الاخرى) بنسبة 10.9 في المائة. وتحسن سعره بنسبة حوالى 20 في المائة في مقابل الدولار و10 في المائة في مقابل الين لكن هذا الارتفاع الكبير لم يمنع الصادرات الاوروبية من التحسن مما سمح لاقتصاد منطقة اليورو من الخروج من فتوره.
ويشدد نيكولا سوبزاك الخبير الاقتصادي لدى «غولدمان ساكس» ان «التجارة الخارجية بقيت محرك النمو بفضل الطلب العالمي الممتاز» موضحا ان «الدينامية العالمية دعمت الصادرات وتأثير الطلب طغى على تأثير اسعار الصرف».
لكن هيرفيه غوليتكير من مصرف «كريدي ليونيه» يرى ان «مواصلة ارتفاع سعر صرف اليورو سيؤدي الى تباطؤ النمو خلال الربع الثاني والثالث من هذه السنة». وكان سعر صرف اليورو وصل الجمعة الى مستوى قياسي جديد بلغ 1.28 في مقابل الدولار بعيدا عن مستوى 1.15 دولارا الذي يعتبر سليما لقدرة السلع الاوروبية على المنافسة.
ويقول لورينزو كودونيو من «بنك اوف اميركا»، «كان بامكاننا توقع نمو نسبته 2.6 في المائة هذه السنة عوضا من 1.7 في المائة لولا ارتفاع سعر العملة». وهو يعتبر انه في حال وصل سعر اليورو الى 1.30 في مقابل الدولار فان ذلك سيشكل خطرا فعليا على الانتعاش الاقتصادي.
ويؤكد نيكولا سوبزاك ان «الكارثة ستحل في حال وصل الى 1.45 في مقابل الدولار».
واشار حاكم المصرف المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه الخميس الى «التأثير السلبي» لليورو القوي على الصادرات لكنه خفف من اهمية ذلك مؤكدا انه يمكن «تعويض ذلك جزئيا» من خلال التحسن في الطلب العالمي.
لكن هيرفيه غوليتكير يشدد على ان القطاعات الصناعية الاوروبية ستضطر في النهاية ان تذعن امام منافسيها باستثناء بعض القطاعات مثل السلع الفاخرة التي ستحافظ على حصصها من سوق الصادرات رغم اسعارها المرتفعة.
وقال المفوض الاوروبي للشؤون التجارية باسكال لامي الخميس «اننا نقترب من مرحلة قد تطرح خطرا على التنافسية الاوروبية في المجال التجاري».
ويقول دوني فيران الخبير الاقتصادي في معهد «ركسكود» الفرنسي ان «منطقة اليورو ليست حصنا منيعا وحتى نسبة 50 في المائة من تجارتها التي تتم داخل حدودها يمكن ان تتأثر بمستوى اليورو» موضحا ان «المستورد الاوروبي قد يختار مزودا اميركيا على حساب مزود اوروبي اذا كانت النوعية متساوية والسعر اقل بفضل تراجع سعر صرف الدولار». ويرى سوبزاك ان «السرعة التي ارتفع فيها سعر اليورو هي التي تطرح مشكلة اكثر من مستواه» مشيرا الى ان «التأثير السلبي لليورو الذي يستمر بالارتفاع، حول القدرة على المنافسة سيظهر سريعا خلال الفصلين المقبلين او الثلاثة المقبلة في حين ان ظهور تأثيره الايجابي على الاسعار سيستغرق وقتا اطول».
ويوضح «ثمة شكوك متواصلة ايضا حول امكانية حصول تباطؤ واضح في التضخم» نظرا الى الارتفاع المرتبط بالرسوم على التبغ ورفع اسعار الخدمات. وهو يعتبر ان «تحسن اليورو بشكل عام امر سلبي».