واشنطن ـ رويترز: قالت مسؤولة صناعة أميركية انه يتعين ان تعزز اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين الولايات المتحدة والمغرب صادارت القمح الاميركية رغم محاولات الحكومة المغربية الا تتضمن الاتفاقية تلك السلعة الاساسية.
وقالت باربره سبانجلر المديرة التنفيذية للجنة تعليم تجارة تصدير القمح «لقد ضغطوا بقوة حقيقة لاستبعاد القمح من الاتفاقية. ووقف مفاوضونا بحزم وقالوا لا انكم ستضمون كل شيء».
وأعربت الولايات المتحدة والمغرب عن أملهما في الانتهاء من المحادثات بشأن الاتفاقية التجارية في ديسمبر (كانون الاول) ولكن المفاوضات اصطدمت بعقبة بشأن الزراعة وبعض القضايا الصعبة الاخرى المتبقية.
ويتوجه الين جونسون كبير المفاوضين الزراعيين الأميركيين الى الرباط في بداية هذا الاسبوع للعمل بشأن هذه الاتفاقية.
وقال رئيس الوزراء المغربي ادريس جطو يوم الخميس انه يتوقع ان تنتهي الدولتان من المفاوضات بحلول أواخر يناير (كانون الثاني) أو أوائل فبراير (شباط).
واردف قائلا للصحافيين بعد اجتماع في البيت الابيض مع كوندوليزا رايس مستشارة الامن القومي الاميركي ان ذلك سيسمح للرئيس الاميركي جورج بوش والعاهل المغربي محمد السادس بالتوقيع على الاتفاقية في أواخر ابريل (نيسان) أو أوائل مايو (ايار).
ويستورد المغرب معظم احتياجاته من القمح من الاتحاد الاوروبي. ولكن المشتريات يمكن ان تتفاوت بشكل كبير من عام لآخر اعتمادا على المطر. ورفع المغرب رسوم استيراد القمح الى 135 في المائة في الصيف الماضي ثم خفضها بعد ذلك الى 90 في المائة في اكتوبر (تشرين الاول).
وحددت اتفاقية ابرمت في الاونة الاخيرة بين الرباط وبروكسل حصة تصدير للمزارعين الاوروبيين تبلغ نحو 1.06 مليون طن متري من القمح للمغرب سنويا برسوم مخفضة. ولكن يمكن لهذه الحصة ان تتذبذب سنويا اعتمادا على انتاج المغرب من القمح.
وقالت سبانجلر ان الاتفاقية المقترحة بين الولايات المتحدة والمغرب قد تتضمن أيضا نوعا ما من الية الحصص، ولكن ما زالت التفصيلات غير واضحة في هذه المرحلة.