يبدو أن تخفيض بنك الكويت المركزي لنسبة الفائدة على الدينار الكويتي قد جاء بنتائج إيجابية باهرة . فقد كشف وزير المالية الكويتي محمود عبد الخالق النوري أمس عن ارتفاع عدد شركات الاستثمار في الكويت والمسجلة لدى البنك المركزي إلى 41 شركة، قائلاً ان هذه الشركات تدير لحساب الغير أموالاً تبلغ 6.1 مليار دينار كويتي (حوالي 20.13 مليار دولار)، وهذا المبلغ يعادل 85 في المائة من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المحلية.
وكشف الوزير عن هذه المعلومة الهامة في كلمة افتتح بها أمس فعاليات «الملتقى الاول للمؤسسات المالية والبنوك»، وقال ان المتابع لنشاط القطاع المصرفي والمالي في الكويت يلاحظ التطور الملموس الذي شهده هذا القطاع في الاونة الاخيرة كما ونوعا، حيث شهدت السنوات الاخيرة زيادة كبيرة في عدد شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي فبلغ عددها 41 شركة مقابل 28 شركة في نهاية عام 1997. وأضاف ان الزيادة في شركات الاستثمار التي بلغ اجمالي اصولها نحو اربعة مليارات دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2003 تعكس تطور حجم ونوع الطلب على الخدمات المالية المتنوعة في الاقتصاد الكويتي بما يشكل عاملا نفسيا اضافيا للبنوك.
وأوضح ان الشركات الاستثمارية تمثل نحو21.3 في المائة من مجموع اصول البنوك المحلية المتجمعة، مؤكدا ان اجمالي الاستثمارات التي تديرها تلك الشركات لحساب الغير بلغت نحو6.1 مليار دينار كويتي في سبتمبر (ايلول) عام 2003، بما يمثل نحو 85 في المائة من اجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المحلية.
واشار الى ان السوق الكويتي شهد تطورا ملموسا في مجال تأسيس صناديق الاستثمار حيث بلغ عدد صناديق الاستثمار العاملة والمسجلة لدى بنك الكويت المركزي 47 صندوقا استثماريا مقابل أربعة صناديق استثمار في نهاية عام 1997.. وهذه الصناديق تتنوع اغراضها بين الاستثمار في الاوراق المالية والاستثمار في السوق النقدي والاستثمارات العقارية، كما ان بعضا منها يزاول نشاطه وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
وفي الأوراق المقدمة في الملتقى، استعرضت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين عدة قضايا اقتصادية مؤثرة في السوق الكويتي، فقد تناول رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة بيت الاوراق المالية أيمن بودي في ورقته موضوع اعادة هيكلة الشركات العائلية لتواكب المنافسة وتحديات الاقتصاد المعاصر. فقال ان الاحصاءات تشيرالى ان اكثر من 80 في المائة من الشركات المسجلة في اميركا الشمالية وكذلك غالبية الشركات على مستوى العالم هي شركات عائلية، كما ان هده الشركات تشكل ما يقارب 35 في المائة من قائمة 500 شركة الناجحة التي تعدها مجلة «فورتشن». وأن الشركات العائلية في الولايات المتحدة تستحدث حوالي 78 في المائة من الوظائف الجديدة وتوفر 60 في المائة من فرص العمل المتاحة وتساهم بـ50 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف بودي انه في الوقت الذي تتوافر فيه مثل هده الاحصاءات للشركات العائلية الاجنبية، فإن هذه الاحصاءات غير متوفرة بشكل دقيق حول الشركات العائلية العربية، ولكن معظم التقديرات تتفق على ان الشركات العائلية في منطقة الخليج تستأثر بما لا يقل عن 50 في المائة من عدد الشركات الكبيرة في القطاع الخاص وتشكل ما نسبته 95 في المائة من شركات القطاع الخاص.
وعلى الصعيد المحلي، قال بودي ان ظروف الثروة في الكويت فرضت نموذجا اقتصاديا خاصا تشابهت فيه مع غيرها من الدول التي تشكل ايرادات النفط فيها النسبة الاعظم من الدخل القومي، مما حصر دور النشاط الاقتصادي الخاص في المشاريع الصغيرة لاضطلاع الحكومة بالدور الاساسي في النشاط الاقتصادي. ورغم ذلك فرضت الشركات المساهمة نفسها كنمودج ملائم لادارة النشاط الاقتصادي في صورته الجديدة، مما جعل عددا من الشركات العائلية يتحول الى شركات مساهمة مقفلة. وقال ان الحماية الاقتصادية المطلوبة للمؤسسات الوطنية في الفترة المقبلة يجب ان يكون من صنعها وبرغبة منها ولن يتحقق ذلك الا عندما تستوعب حجم التحديات التي امامها من الشركات العالمية.
وقال بودي ان تحول الشركات العائلية أو إعادة هيكلتها لا يعني بالضرورة تخلي الملاك الاصليين عن ارتباطهم بالشركة وتفاعلهم معها، إذ أن تعريف المنشأة العائلية من وجهة نظر علم الاقتصاد العائلي هي المنشأة التي تسيطر فيها عائلة واحدة على القوة التصويتية.
من ناحيته، استعرض نائب رئيس والرئيس التنفيذي في بيت الاستثمار الخليجي محمد عبد العزيز العلوش مبادئ الاقتصاد الاسلامي وتطور وحجم الاسواق المالية الاسلامية وأهمية الاستثمار المباشر وأهميته، فقال ان المصارف الإسلامية أصبحت أداة اقتصادية عالمية بدليل انتشارها في أكثر من 50 دولة، مبينا ان هناك ما يقارب 200 مصرفا اسلاميا ومؤسسة مالية يصل رأسمالها الى حوالي 10 مليارات دولار وحجم استثماراتها في الاسهم 9.3 مليار دولار واجمالي موجودتها 275 مليار دولار وتحقق نسبة نمو مرتفعة تقدر بأكثر من 15 في المائة سنويا.
أما مؤسسة الخليج للاستثمار فطرحت ورقة عمل قدمها رئيس جهاز التسويق حمزة بهبهاني تحت عنوان «التورق كأداة مالية مساهمة في تطوير الاسواق الاقتصادية والرأسمالية» جاء فيها انه يمكن تطبيق التورق على أصول مختلفة مثل القروض الاستهلاكية والقروض التجارية والاصول المتوافقة مع الشريعة الاسلامية والعقارات والعديد من المشروعات الاخرى.
وابرز بهبهاني المتطلبات اللازمة لتطبيق عمليات تورق ناجحة للاصول، مشيرا الى اهمية البيئة القانونية والمعايير المحاسيبة السليمة، وخلص الى ان التورق له أهمية كبيرة في دعم وتعزيز نمو الأسواق المالية والرأسمالية ويمتلك ميزات تنافسية اضافية للمؤسسات والشركات الى جانب دعم وترويج عمليات التحويل الاسلامي وتمويل المشروعات الحكومية والخاصة، مشيرا في الوقت ذاته الى نقطة مهمة في عمليات التورق وهي زيادة كفاءة ومقدرة المؤسسات المالية وتوفير التمويل اللازم للاحتياجات الافتراضية.