طرحت شركة الدار القابضة للاستثمار أمس السبت 30 في المائة من رأسمالها البالغ 120 مليون ريال (32 مليون دولار) للاكتتاب في وقت يتوقع فيه ان يتم شراء كافة هذه الاسهم من قبل رجال اعمال من السعودية والكويت والامارات.
وقال باسل الغلاييني رئيس مركز «بي ام جي» للاستشارات المالية القائم على الإعداد والترتيب للمساهمة ،ان الشركة التي تحمل اسم «4 RUN» وهو الاسم التجاري الذي تنوي الشركة الدخول به في السوق، تعتمد في تقديم خدماتها على مبدأين أساسيين هما، محاكاة الاحتياجات الأساسية لموردي خدمات قطاع الاتصالات والتقنية وقطاعات حكومية مختارة والتي تفتقر بدورها إلى الوصول الأمثل إلى قطاع المستخدمين النهائيين.
السعي لصياغة رغبات جديدة للمستهلكين النهائيين من خلال الاستثمار الفعلي في البحوث والتطوير R & D في خدمات العمل الالكتروني e-business.
وقال الغلاييني ان من أهم ما يميز هذه التجربة عملها على ربط اكثر من قطاع اقتصادي بصورة تجانسية مع المستهلك النهائي من خلال قنوات توزيع متعددة، تعتمد في أساس عملها التقنية الإلكترونية العالية. وأشار الغلاييني الى أنه بات واضحا لمتتبعي التغيرات الاقتصادية الكلية في المناخ الاقتصادي السعودي ان المرحلة القادمة، والقريبة المدى استراتيجيا، ستشهد تحولات جذرية على مستوى إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية مما يعكس التوجه الحكومي نحو إعطاء القطاع الخاص دورا رياديا فاعلا من حيث المشاركة والوجود الحيوي في قطاعات اقتصادية كانت تعتبر لمدى قريب حكرا على القطاع الحكومي. وتأتي هذه المبادرة الحكومية تماشيا مع التحولات الاقتصادية العالمية والتي بات يلمس أثرها بصورة جلية في منطقتنا.
وبين الغلاييني ان من أهم نتائج هذا التحول الاقتصادي ما تقوم به هيئة الاتصالات السعودية CITS من إنهاء احتكار شركة الاتصالات السعودية STC لخدمة الهاتف الجوال وفتح باب المنافسة في قطاع الاتصالات، وذلك عن طريق منح الترخيص الثاني لشركة جديدة، خاصة في هذا القطاع.
وتعد هذه المبادرة الخطوة الأكبر أثرا في توجه السياسة الاقتصادية الحكومية نحو ميكانيكية سوقية منافسة تعود بالنفع الكلي على الاقتصاد الوطني (والحديث للغلاييني) وإن كانت هذه الخطوة بما تمثله من بداية اقتصادية واضحة لعملية خصخصة القطاعات الاقتصادية الحيوية في المملكة، فان المراقبين لهذه التوجهات الاقتصادية من أصحاب الاختصاص يرون ضرورة ان يراعي المشرع الاقتصادي متطلبات أساسية لنجاح هذه العملية من حيث وضع ضوابط تعمل بدورها على إيجاد سوق تنافسية حرة، خاصة ما يتعلق بالمنافسة في سلع او خدمات متجانسة كقطاع الاتصالات.