تأجل أمس، وللمرة الثانية، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـ«بنك البحرين الدولي» ـ وهو وحدة مصرفية «أوفشور» تتخذ من البحرين مقرا رئيسيا لأعمالها ـ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وحدد 28 يناير (كانون الثاني) الجاري موعدا جديدا لعقد الجمعية العمومية غير العادية وسوف يتم الاجتماع بمن حضر بحسب قانون الشركات الذي يلزم بعقد اجتماع الجمعية في المرة الثالثة بأي نسبة من حملة الأسهم اذا ما اخفق في الاجتماع مرتين.
وكان مقررا أن يناقش المساهمون مع مجلس ادارة المصرف بيانا لمؤسسة نقد البحرين بمقترحات لتسييل أصول المصرف وتقرير مجلس الادارة لعام 2002 وحسابات العام نفسه.
وتؤكد مؤسسة نقد البحرين في بيانها أن المودعين والمقرضين سيحصلون على حقوقهم بالكامل وبعد الوفاء بجميع التزامات المصرف ستعود الأصول المتبقية للمساهمين. ويشار الى أن هناك جدلا دائرا حول كيفية انهاء وجود المصرف فمؤسسة نقد البحرين التي تتولى الرقابة على المصرف تدفع في اتجاه تسييل أصول المصرف. وفي هذه الحالة يتم تسييل الأصول تدريجيا مع الابقاء على اسم المصرف وعرض الرخصة للبيع لأي مؤسسات مالية ترغب في اعادة الحياة الى المصرف بعد ضخ استثمارات فيه، بدلا عن الخيار الآخر وهو تصفيته وانهاء وجوده بالكامل بشكل فوري.
وكان المصرف الذي يركز أنشطته في العمليات المصرفية والاستثمار والخدمات المالية قد عزا خسائره التي بدأت في العام 2001 الى أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) للعام نفسه ولضعف معنويات السوق والسيولة في الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر من أسواق المصرف الرئيسية بالاضافة الى أزمة الثقة الى فجرتها فضيحة شركة أنرون للطاقة الا أن أرقام المصرف تشير الى أنه قد بدأ سلسلة الهبوط في الأداء منذ العام 2000 عندما سجل أرباحا لا تتجاوز 313 ألف دولار فقط مقارنه بـ30.3 مليون دولار للعام السابق، ثم سجل في العام التالي 2001 خسارة مقدارها 47 مليون دولار أميركي. أما في العام 2002 فقد سجل خسارة بقيمة 248.6 مليون دولار أميركي مما أدى الى انخفاض الموجودات من 858.7 مليون دولار في العام السابق الى 422.9 مليون دولار أميركي بسبب بيع سندات ذات العائد العالي بخسارة قيمتها 96.8 مليون دولار أميركي بالاضافة الى اعتماد مخصصات بقيمة 83.3 مليون دولار أميركي للموجودات الأخرى. وتفاقمت أوضاع المصرف بعد أن خفض تصنيفه وفق وكالات التصنيف الدولية مما قطع خطوطه الائتمانية مع المقرضين المعتمدين بالنسبة له.
وقال مصدر قريب من مؤسسة نقد البحرين ان تسييل الموجودات الذي تقترحه مؤسسة النقد يتم على مدى السنوات الخمس المقبلة بحيث يتم توزيع الدخل المتأتي من عمليات بيع الأصول والناتج من المحفظة على المودعين والمقرضين بنسب يتفق عليها بعد اعتماد مخصصات لمواجهة تمويل أي مصاريف للمصرف وسداد مبالغ أصحاب الحسابات تحت الطلب بالكامل ودفع الديون الأخرى المتراكمة بما فيها أرباح الأسهم التي لم يتسلمها أصحابها.