يعقد في ابوظبي بعد غد ملتقى خبراء التأمين الذي تنظمه هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية. ويحضر الملتقى الذي يفتتحه وزير الاقتصاد بدولة الامارات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي 100 خبير تأميني من 20 دولة عربية وأجنبية.
وقال بيان صحافي صادر عن الهيئة ان الملتقى سوف يناقش أربع أوراق عمل حول مستقبل صناعة التأمين الخليجية في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وآثارها الايجابية والسلبية على الاسواق الخليجية وطاقات أسواق التأمين وإعادة التأمين الخليجية والاستخدام الامثل لها في ظل تشدد معيدي التأمين في الشروط والاسعار التي تتزايد سنويا، بالاضافة الى الانخفاض الملحوظ في الطاقات الاكتتابية التي توفرها شركات إعادة التأمين في المنطقة العربية في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية. ويستعرض الملتقى الظروف الاستثنائية التي أحاطت بأسواق التأمين وإعادة التأمين العالمية والمتمثلة بتردي عوائد الاستثمار الناجمة عن الهبوط الحاد في كل من أسواق الاسهم من جهة وأسعارالفائدة من جهة أخرى والمترافقة مع النتائج السلبية المتحققة لاعمال التأمين وإعادة التأمين خلال السنوات الثلاث الاخيرة والتي أدت الى نزوح جزء كبير من الطاقة الاكتتابية المتوفرة لدى العديد من الاسواق ومنها الاسواق العربية والخليجية. وأضاف البيان ان الملتقى يبحث المتغيرات التي أدت الى فرض بعض القيود على الشركات المحلية العاملة بهذه الاسواق بالاضافة الى تحديد الطاقة الاكتتابية المتوفرة إضافة الى استعراض الظروف الراهنة والمحيطة بأسواق التأمين وإعادة التأمين المحلية والخليجية وأهم العوامل التي أدت الى إحداث التغيرات بهذه الاسواق، موضحا أنه سيتم خلال الملتقى طرح بعض التصورات حول استغلال القدرات المحلية المتوفرة في الاسواق الخليجية في مواجهة مثل هذه التغيرات.
ويناقش الملتقى الاسلوب العلمي الحديث في كيفية الارتقاء بالاستثمار التأميني في دول مجلس التعاون الخليجي في إطار التعاون والتكامل الخليجي والخطوط العريضة التي يجب اتباعها لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين وخصوصيات التأمين، منوها الى ان المجتمعين سيبحثون توافر الاستثمارات قصيرة الاجل التي توفر السيولة الضرورية لدفع الالتزامات المالية المترتبة والاستثمارات طويلة الاجل للمحافظة على ربحية الشركة وردف الارباح الخاصة بعمليات التأمين. ويبحث إمكانية خلق سوق موحدة للخدمات التأمينية المالية والاستثمار المتبادل في رؤوس الاموال بين شركات التأمين الخليجية وتعزيز القدرة الاحتياطية للاخطار على مستوى المنطقة الخليجية وكيفية قيام شركات التأمين بخلق جبهة موحدة للعب دور حيوي أفضل مع التركيز على الانشطة التأمينية المتطورة خارج نطاق فروع التأمين الاعتيادية. ويعقب الملتقى اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لهيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية والتي تضم في عضويتها 40 شركة تأمين وطنية خليجية، حيث تناقش الجمعية العمومية تقرير نشاط الهيئة والتصديق على الحسابات الختامية للهيئة لعام 2003وتحديد رسوم العضوية والاشتراكات واختيار مراقب حسابات الهيئة لعام 2004.