مؤشر التداول السعودي يخسر 22 نقطة لتراجع الأسهم القيادية ويتجاهل النتائج

TT

تراجع مؤشر التداول في سوق الأسهم السعودية أمس 22.2 نقطة، وتمثل 0.49 في المائة، ليقف عند 4500.49 نقطة في ختام التعاملات. ويعزى التراجع إلى هبوط الأسهم ذات الثقل في المؤشر مثل «الكهرباء»، « وسابك»، و«الرجحي».

إلى ذلك تفاعل سهم الراجحي سلبا مع نتائجه المتحسنة ليفقد 5.2 في المائة، ليقف عند 957 ريالاً (255.2 دولار)، وبتداول 364.2 ألف سهم وعلى غير العادة. يشار إلى أن «الراجحي» حققت أرباحاً بلغت 2038 مليون ريال (543.4 مليون دولار) عام 2003، مقابل 1413 مليون ريال (376.8 مليون دولار) عام 2002. ويعزى التراجع إلى توقع المتعاملين إعلان الراجحي منح سهم مقابل كل ثلاثة أسهم الأمر الذي لم يحدث.

وقلل خبراء في سوق الأسهم السعودية من أهمية التراجع، مشيرين إلى أن الشركة أوصت بتوزيع 35 ريالاً (9.3 دولار) أرباحا للسهم الواحد وهو أعلى عائد يوزع مقابل السهم في سوق الأسهم السعودية. و أشاروا إلى أن رفع رأس المال يجب أن يكون مصاحبا للتوسع في النشاط، إضافة إلى أن رفع رأس المال يقلل العائد مقابل السهم، الأمر الذي لا يفضله حملة أسهم الشركة. وأضافوا أن ترحيل الأرباح يقوي مركز الشركة المالي وينعكس إيجابا على حقوق المساهمين والقيمة الدفترية. وعلى العكس من ذلك، ارتفع سهم «العقارية» 3.7 في المائة، ليقف عند 194.75 ريال (51.8 دولار)، وبتداول 831.7 ألف سهم. إلى ذلك، رفعت « العقارية» أرباحها عن العام الماضي بنسبة 83.7 في المائة، وحققت أرباحا صافية بلغت 114.7 مليون ريال (30.5 مليون دولار) مقابل 62.4 مليون ريالا (16.6 مليون دولار) حققتها الشركة العام الأسبق. وتراجع سهم «الدوائية» 2.1 في المائة مـتأثرا بتراجع أرباح الشركة 49 في المائة عن العام السابق، لتصل إلى 41 مليون ريال (10.9 مليون دولار)، مقابل 80.5 مليون ريال ( 21.4 مليون دولار) العام الأسبق. وتراجع سهم «البحري» 1.5 في المائة، رغم تحقيق الشركة أرباحا بلغت 155 مليون ريال (41.3 مليون دولار) عن العام السابق، مقابل 82 مليون ريال (21.8 مليون دولار) العام الأسبق. ويعود سبب عدم تفاعل السوق مع النتائج المعلنة والمتحسنة إلى إحجام كبار المتعاملين في السوق عن الشراء، انتظارا لبيوع التسهيلات، إذ يعتقد كبار المتعاملين أن البنوك ستضغط على صغار المتعاملين لتسوية مراكزهم المالية المدينة، مما يجبرهم على البيع بغية تسوية المراكز، إضافة إلى أن صغار المتعاملين في العادة لا يفضلون حمل الأسهم وقت العطلة، مما يدفعهم للبيع نظرا لأن السوق ستغلق لمدة 9 أيام اعتبارا من 29 يناير (كانون الثاني) الجاري لإجازة الحج.

ويفضل صغار المتعاملين في العادة المشاركة في السوق عند افتتاحها أيا كانت الأسعار من حمل الأسهم وقت العطلة. ومع صحة هذه الفرضية من حيث الأداء التاريخي كونها حدثت في آخر أسبوع أثناء عطلة عيد الفطر، ومع ذلك فان المتعاملين يتوقعون أن تغلق السوق متحسنة ومثلما حدث قبل يومين من إجازة عيد الفطر وبعد خفت البيوع. إلى ذلك بلغت كمية الأسهم المتداولة أمس 15.8 مليون سهم، بلغت قيمتها 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).